تفكيك شبكة تهريب آثار بمساندة «يوروبول»
تمكّنت السلطات البلغارية، بدعم من وكالة يوروبول، من تفكيك شبكة إجرامية كانت تتاجر بآلاف القطع الأثرية عبر عدّة دول أوروبية، وفق بيان رسمي، وتستمر التحقيقت حتى الآن.
قاد التحقيق فرقة عمل تشغيلية تابعة ليوروبول شاركت فيها جهات إنفاذ القانون والهيئات القضائية من ألبانيا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا والمملكة المتحدة.
أجرت السلطات 35 عملية توقيف في بلغاريا و131 مداهمة لمنازل ومركبات وخزائن بنكية، أسفرت عن ضبط أكثر من 3000 قطعة أثرية؛ وتُقدّر قيمة المسروقات المستردة بأكثر من 100 مليون يورو (نحو 115 مليون دولار)، شملت أعمالاً فنية، أسلحة، مستندات، معدات إلكترونية، مبالغ نقدية وسبائك ذهب. جرت تنسيقات الاعتقالات من العاصمة صوفيا ومن وكالة يوروست للتعاون القضائي الجنائي في لاهاي.
تفيد السلطات بأن هدفاً ذا قيمة عالية كان يمول عمليات تنقيب غير قانونية في بلغاريا وبقية دول البلقان، كما أن شبكات من النّاهبين المحليين الذين يعملون لصالح وسطاء مرتبطين بهذا الهدف يلعبون دوراً محورياً في سلسلة التهريب.
انطلقت أولى خيوط القضية أثناء مداهمة منزلية في بلغاريا عام 2020، حيث صادرت حينها السلطات نحو 7000 قطعة أثرية. تضمّنت المجموعة أقنعة ومعدات عسكرية ومجوهرات وآنية مثل المزاهر والريثونات والأكواب المنسوبة للحضارات الثراكية والهلنستية والرومانية، وبعضها يعود إلى حوالي 2000 قبل الميلاد.
وبحسب التقارير الرسمية، حملت بعض القطع دلائل مصدر مشكوك فيها صدرت عن دور مزادات ومعارض فنية في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، فيما لم تكن معظم القطع موثقة، وتعتقد الجهات المختصة أنها نُهبت أو أُخرجت بصورة غير شرعية.
تُحتفظ القطع المضبوطة حالياً في المتحف الوطني للتارخ في صوفيا تحضيراً لمزيد من الفحوصات والتحقيقات.
تأسست فرقة العمل الحالية في يونيو 2024 ونجحت في كشف صلات بين أفراد في دول مختلفة، كما عثرت على مواقع يُشتبه بأنها مخازن لقطع أخرى مهربة، ولا تزال الجهود مستمرة لتحديد كامل أوجه الشبكة وملاحقة مسؤوليها.