رسوم استيرادية جديدة تُحدث ضررًا غير مقصود لتجارة التحف والفنون الزخرفية
أفادت تقارير أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب ودخلت حيز التنفيذ في 14 أكتوبر تُحدث ارتداداتٍ سلبية على التجارة الدولية للقطع الأنتيقية والفنون الزخرفية. الهدف المعلن من الأمر التنفيذي الموقع في 29 سبتمبر كان دعم الصناعة المحلية، إلا أن أثره امتد إلى أسواق التحف والمقتنيات.
ينص الأمر التنفيذي على فرض رسوماً بنسبة 25% على واردات الأخشاب والمنتجات المصنّعة منها، مثل الأثاث المبطن وخزائن المطابخ. أما الأخشاب اللينة والبلوط المُستورد فسوف تزداد عليها الرسوم بنسبة 10%؛ فيما ستُسند المنتجات الخشبية المبطنّة — كالأرائك والكراسي — إلى رفع قدره 25%. كما شمل القرار رفع رسوم استيراد خزائن المطابخ وقطع تركيبها بنسبة 25% لكل طلب.
وتزداد هذه التخفيضات الضريبية تشدُّداً ابتداءً من 1 يناير 2026، حيث يُرتقب أن تصل نسبة الرسوم على الأثاث المبطن إلى 30%، وأن تُرفع رسوم خزائن المطابخ والوحدات والقطع المرتبطة بها إلى 50%.
من ناحية الحماية القانونية، تُستثنى من هذه الرسوم الأعمال التصويرية والنحت ووسائط الفن التشكيلي بموجب قانون السلطات الطارئة الاقتصادية الدولية لسنة 1977؛ لكن عدداً كبيراً من السلع الفاخرة والمقتنيات مثل الساعات والنبيذ والأثاث والسيارات الكلاسيكية لا تستفيد من نفس الحصانة.
«أفهم أن الهدف مساعدة المُصنّعين في كارولاينا الشمالية»، قالت ميليسنت فورد كريتش، تاجرَة قطع أثاث أمريكية وأوروبية قديمة مقرّها ممفيس بولاية تينيسي، مشيرة إلى أن فرض رسوم على منتجات ايكيا قد يبدو مبرراً. «إلا أن غالبية زبائني يبحثون عن أثاث ما قبل عام 1800؛ والجزء الأكبر منهم يفضّل قطعاً ما قبل 1770».
تكبّد الشركات هذه التكاليف الإضافية إلى حدٍّ كبير، ومع تذبذب الأسعار المستمر يصبح من الصعب التنبؤ بالتأثير الفعلي؛ لذا أصدرت شركات شحن مثل Convelio إرشادات حول كيفية التعايش مع ارتفاع التكاليف والتكيّف معها.
«عندما أسأل مُرسل الشحن في المملكة المتحدة: ما تكلفة الشحن إلى نيويورك؟ يقول لي إنه لا يعلم»، قال تاجر التحف في نيويورك مايكل باشبي لصحيفة الفن. «قد تكون هناك تعرفة عند مغادرة الميناء وتعرفة أخرى عند الوصول إلى الولايات المتحدة».
ولا يزال التأثير الكامل للرسوم مرتهناً لتطورات الأيام المقبلة، حيث تُعرض شرعيتها اليوم على المحكمه العليا لتقرير ما إذا كانت هذه الرسوم غير دستورية، وما إذا كان ترامب قد تجاوز صلاحياته بموجب قانون السلطات الطارئة الاقتصادية الدولية.