سرقة مجوهرات التاج الفرنسي في متحف اللوفر: تقرير قضائي يكشف عن إهمال مهين
من المبكر تحديد النبرة التي سيتبنّاها السرد السينمائي لهذه السرقة الجريئة، لكن التطورات الأخيرة في باريس توحي بأنها قد تتحوّل إلى فِرْسَةٍ عبثية أمام الجمهور.
أصدر القضاء الفرنسي يوم الخميس تقريراً لاذعاً يبين كيف أن إدارة متحف اللوفر — الذي يضمّ بعض أشهر الأعمال الفنية في العالم — أعطت الأولوية لعمليات اقتناء بارزة ومشاريع ترميم على حساب الترقية الأمنية الموصى بها. ولإضفاء مزيد من الإذلال على الموقف، كشفت اتهامات جديدة أن كلمة مرور نظام مراقبة أساسية كانت ببساطة: «Louvre»، حين جرت السرقة التي اختفت فيها مجوهرات التاج الفرنسي بقيمة تقارب 102 مليون دولار.
تقرير صادر عن الوكالة الوطنية لأمن نظم المعلومات (ANSSI) عام 2014، واطّلعت عليه صحيفة ليبراسيون، نَبّه إلى أن تلك الكلمة كانت تستخدم للوصول إلى خادم شبكة كاميرات المراقبة الشاملة بالمتحف. وفي الوقت نفسه، كان الوصول إلى برمجيات تديرها شركة التكنولوجيا الأمنية تاليس محمياً بكلمة مرور ليست أقلّ بساطة: «THALES»، بحسب ليبراسيون. ولم يؤكد أو ينفِّ مكتب ANSSI صحة التقرير لـCNN، مشيراً إلى أنّ التدقيق «لا يمكن أن يُعدّ ممثّلاً لمستوى الأمن الحالي» في أنظمة تكنولوجيا المعلومات بالمتحف.
التقرير الصادر عن ديوان المحاسبات الفرنسي، الذي تسرّبت أجزاء منه إلى الصحافة بعد الاقتحام، وجد أن هناك «تأجيلات متكررة لجدولة تحديث أنظمة الأمن»، وأنّ الكاميرات تُركّب غالباً «فقط عند إعادة تأثيث القاعات». ووجّه التقرير انتقاداً إضافياً للمتحف لعدم إعطاء أولوية لتعزيز الإجراءات الأمنية بالرغم من موازنة تشغيل سنوية تبلغ 323 مليون يورو (حوالي 376 مليون دولار)، مشيراً إلى أن «المبالغ الملتزم بها ضئيلة مقارنةً بالاحتياجات المقدرة».
بحسب التقرير، من بين 465 قاعة عرض بالمتحف، كانت 432 كامرات فقط تُستخدم لمراقبة الداخل في عام 2024 — تحسّن يقارب 50% منذ 2019، لكنه لا يزال يترك 61% من القاعات دون مراقبة عبر CCTV.
في وقت سابق من هذا العام، كشف اللوفر والرئيس إيمانويل ماكرون عن خطط لبرنامج ترميم كبير للمتحف تقدر تكلفته بين 700 و800 مليون يورو (815–932 مليون دولار). وأعلنت وزيرة الثقافة رشيدة داتي لاحقاً أن جزءاً من هذا الميزانية سيُخصّص لمواءمة نظام أمن المتحف مع توصيات التدقيق.
وأضافت داتي أن معدات CCTV جديدة ستُركّب وأن تحقيق حكومي في السرقة والإخفاقات الأمنية سيُفتح بالتزامن مع التحقيقات الجنائية الجارية.