فضيحة في متحف نانجينغ: تحقيقات رسمية حول سرقة وبيع آثار ثقافية
فتحت السلطات الصينية عدة تحقيقات إثر ادعاءات مفادها أن موظفين في متحف نانجينغ الحكومي أخرجوا سرا قطعًا من المجموعة وطرحوها في السوق المفتوح — مزاعم انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل وُقورنت بسرقة مشابهة شهدها متحف آخر عالميًا.
تفجرت القضية بعد أن ظهر في كتالوج مزاد ببكين هذا العام عمل فني من عهد أسرة مينغ في القرن السادس عشر بعنوان “ربيع جيانغنان” لتشيو يينغ، مع تقدير بقيمة 88 مليون يوان (حوالي 12.5 مليون دولار). كان العمل جزءًا من تبرع مؤلف من 137 قطعة قدمته عائلة جامع مشهور، بانغ لايتشن، عام 1959، لكنه عُثر على غيابه أثناء جرد قضائي أجري عام 2023. أوضح المتحف لاحقًا أن اللوحة وخمس أعمال أخرى من حصَّة التبرعات اعتُبرت مزيفة في ستينيات القرن الماضي، وتم شطبها رسميًا من السجلات عام 1997 ومن ثم بيعها لمستودع آثار إقليمي عام 2001 مقابل 6,800 يوان — بينما لا تزال طريقة عودتها إلى المزاد غير واضحة. وينفي أحفاد بانغ رواية المتحف ويطالبون بوثائق وإعادة الأعمال المتنازع عليها.
تصاعدت الأمور عندما اتهمت موظفة متقاعدة تبلغ من العمر ثمانين عامًا، قو ليديا، مدير المتحف السابق شو هو بينغ بتنظيم عملية سرقة وتهريب واسعة أثناء فترة ولايته. في تسجيل مصور قالت قو إن شو أفتى بتصنيف أعمال أصلية على أنها نسخ مقلدة، ثم مرّرها عبر نفس المستودع الإقليمي قبل إعادة بيعها داخل البلاد وخارجها. وأضافت أن شو فتح بطريقة غير قانونية صناديقًا تحتوي على أكثر من مئة ألف قطعة من متحف القصر كانت مخزنة في نانجينغ بعد الحرب العالمية الثانية. ونفى شو، البالغ من العمر 82 عامًا، أي تورط وقال إنه “ليس خبيرًا في توثيق اللوحات.”
أثارت الاتهامات اهتزازًا في ثقة الجمهور تجاه أحد أعرق المؤسسات المتحَفّية في الصين — مؤسسة لعبت دورًا في حفظ جزء من مجموعة متحف القصر أثناء الحرب العالمية الثانية وتعد ركيزة في جهود بكين لتثبيت مكانة البلاد كقوة ثقافية.
أعلنت الإدارة الوطنية للتراث الثقافي تشكيل فريق عمل خاص للتحقيقّ في هذه الادعاءات، فيما شُكِّلت لجنة تحقيق عابرة للدوائر في مقاطعة جيانغسو، وأفاد متحف نانجينغ بأنه يجري مراجعة داخلية مستقلة. وتعهد المسؤولون بـ”معاقبة المخالفين بشدة” وإطلاع الجمهور بتطورات التحقيق.
تأتي هذه الفضيحة في ظل تصاعد إجراءات الرقابة على الآثار في الصين؛ إذ دخلت تعديلات على قانون حماية الآثار حيز التنفيذ في مارس، تمنح الدولة حقوقًا دائمة في استرداد القطع المسروقة أو المصدّرة بشكل غير قانوني.