كان عام 2025 محطة بارزة لمؤسسة سميثسونين، التي وجدت نفسها سريعاً وفي مرمى إدارة ترامب الثانية. بدأ العام بدعوة ترامب إلى تطهير «الإيديولوجيا المعادية لأمريكا» من المتاحف الـ19 التابعة للمؤسسة، ويبدو أن عام 2026 جاء بمزيد من هذا النوع من الضغوط.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الخميس أن إدارة ترامب كثفت جهودها لإخضاع المؤسسة، وحددت موعدًا نهائيًا يوم الثلاثاء المقبل لامتثالها لمراجعة شاملة لمحتوياتها وخططها، وذلك تماشياً مع أمر تنفيذي أصدره ترامب في مارس الماضي بعنوان «استعادة الحقيقة والعقلانية في التاريخ الأميركي».
مقالات ذات صلة
في المقابل، وبصورةٍ تبدو على السطح أنها سياسة تأجيل وامتصاص للضغط، أفادت شارلوت هيغينز، الكاتبة الرئيسية لشؤون الثقافة في الغارديان، أيضاً يوم الخميس بأن كثيرين من البيروقراطيين داخل المؤسسة «يستسلمون مسبقاً» — أي يمارسون الرقابة الذاتية قبل وقوع أي قرار رسمي.
روى أحد موظفي المؤسسة لهيغينز كيف أن بطاقة تعريف مقترحة لمعرض عن احتجاز الأمريكيين من أصل ياباني وصفت الفترة في مطلعها بأنها «ظالمة». وطلبت المؤسسة، بحسب الموظف، إزالة كلمة «ظالمة» خوفاً من أن تبدو البيان partisan. (خطأ واحد)
قال الموظف: «نادراً ما تعتذر امريكا عن أي شيء، ونادراً ما تقدم تعويضات، باستثناء هذا الحدث في تاريخنا حيث قدمنا اعتذاراً، وكان هذا الاعتذار مصحوباً بتعويض مالي». وأضاف أن مثل هذه التغييرات الطفيفة تتراكم: «تغيير اللغة عند الحديث عن هذا الأمر، أو عدم ذكره — هو مسألة إصابات أخلاقية صغيرة».
في عام 1988، وقع الرئيس رونالد ريغان قانون الحريات المدنية الذي قدّم اعتذاراً رسمياً عن احتجاز الأمريكيين يابانيي الأصول، ومنح 20,000 دولار كتعويض لكل ضحية ناجية. وقد أقرّ القانون بعد جهود استمرت نحو عقد من الزمن قادها ناشطون أمريكيون يابانيون.
لم ترد مؤسسة سميثسونيان على طلب التعليق حتى وقت إعداد هذا التقرير.