في 11 ديسمبر، أعلن المتحف الوطني للفنون الآسيوية التابع لمؤسسة سميثسونيان في واشنطن العاصمة عن إعادة ثلاث منحوتات من حقبة الخمير إلى مملكة كمبوديا، بعد أن كشفت أبحاث أجريت بالتعاون مع السلطات الكمبودية أن هذه القطع مرجح أن تكون قد نُهِبت أثناء الحرب الأهلية الكمبودية (1967–1975).
كل من المنحوتات الثلاث—اثنتان تعودان إلى القرن العاشر وتمثلان الإلهين الهندوسيين أُما وهيرهارا على التوالي، والثالثة تعود إلى نحو عام 1200 م وتمثل الإلهة البوذية براجناباراميتا—تُبرعت للمتحف من دون وثائق تصدير من كمبوديا؛ كما ارتبطت جميعها بتجار فنون تبين لاحقًا تورطهم في تجارة القطع المهربة. استنادًا إلى هذه النتائج، وإلى علاقة القطع بالمواقع المعروفة وتوقيت ظهورها في السوق الدولي، قرر فريق تتبع الأصول بالمتحف أن إعادة القطع إلى كمبوديا هي الإجراء المناسب.
مقالات ذات صلة
ستكون هذه الإعادة الأولى للمتحف بموجب سياسة الوصاية المشتركة و اعادة الاخلاقية لمؤسسة سميثسونيان، التي اعتمدت في 2022، والتي تتيح للمتاحف التابعـة للمؤسسة إعادة ملكية القطع المهربة طوعًا إلى دولها الأصلية من دون الحاجة إلى تقديم مطالبة رسمية بالاسترداد. بحسب المتحف، وبعد تثبيت حقيقة الملكية، جرت بالفعل عملية شطب هذه المنحوتات من سجلات المجموعة. وفي المقابل، وافق وزارءة الثقافة والفنون الجميلة الكمبودية مبدئيًا على إعارتها للمتحف الوطني للفنون الآسيوية على أساس قرض طويل الأمد.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الصيغة، كما حصل في عدة اتفاقيات أبرمتها متاحف في أمريكا وأوروبا خلال السنوات الأخيرة، تُعيد القطع استباقيًا إلى دولها الأصلية كوسيلة لوفاء المتحف بالتزاماته الأخلاقية مع تقليل المخاطر القانونية. المتحف الوطني للفنون الآسيوية من بين عدد من المؤسسات، منها متحف المتروبوليتان للفنون، التي وسعت بشكل استباقي أقسام تتبُّع الأصول وأجرت مراجعات داخلية لمجموعاتها غالبًا بالتعاون مع أصحاب المصلحة، لتحديد القطع التي قد تكون قد نُهِبت.
وقال المتحف في بيان: «تعترف سياسة الوصاية المشتركة وإعادة الاخلاقية بأن المعايير الأخلاقية وأفضل الممارسات المهنية في جمع الأعمال الفنية قد تغيّرت. لدى مؤسسة سميثسونيان قطع ربما لم تكن لتُكتسب وفق معايير اليوم. ورغم أن المؤسسة تمتلك صفة الملكية أو الحفظ القانوني لمجموعاتها، فإن الإبقاء المستمر عليها أو الوصاية الحصرية قد يسبب ضررًا لذوي الصلة أو للمجتمعات، ويكون متعارضًا جوهريًا مع المعايير والقيم الأخلاقية للمؤسسة. وفي مثل هذه الأحوال، قد يكون اللجوء إلى الوصاية المشتركة أو الإعادة الأخلاقية إجراءً ملائمًا.»