بعد أن لوّنوا ستونهينج بلون برتقالي زاهٍ في حزيران الماضي، برّأ القضاء ثلاثة ناشطي مناخ ينتمون لحركة «جست ستوب أويل» من تهمة الإضرار الجنائي.
في يوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر، برّأت هيئة محلفين في محكمة التاج في سالزبري كلّاً من لوك واتسون، راجان نايدو، ونيام لينش. وقال نايدو بعد صدور قرار هيئة المحلفين: «الحياة والبقاء قبل الطمع والربح! نحتاج الآن إلى معاهدة عالمية لمنع انتشار الوقود الأحفوري»، وفق ما نقلته صحيفة Art Newspaper.
وُجّه إلى واتسون اتهام واحد يتعلق بالمساعدة والتحريض وتوفير الوسائل، و/أو بالتسبب في تدمير أو إتلاف نصب أثري محمي. في حين وُجّه لكل من نايدو ولينش تهمة تدمير أو إتلاف نصب أثري محمي والتسبب في إحداث إزعاج عام.
مقالات ذات صلة
أوضح المتهمون في المحاكمة أنهم تمسّكوا بحقوقهم في حرية التعبير وحرية التظاهر بموجب المادتين 10 و11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، كما أشاروا إلى عدم وجود أضرار دائمة طرأت على الحجارة.
قال القاضي بول داغديل في مذكّرته الختامية: «كانت هذه قضية مهمة تتعلق بحق التظاهر وحرية التعبير مقابل حق موقع تراث عالمي في الظل من تدخل العامة. الأمر صعب الوزن والتقييم».
من جهته، أعرب نيك ميريمان، المدير التنفيذي لهيئة التراث الإنجليزية، في تصريح لـCNN عن ارتياحه لعدم وجود أضرار مرئية، لكنه شدّد على أن ذلك لا ينفي وقوع ضرر، سواء من فعل تنظيف الحجارة أو من الاضطراب النفسي الذي شعرت به فئات يعتبرون ستونهنج ذا دلالة روحية بالنسبة لهم.
في يونيو 2024 استهدف الناشطون هذا البناء ما قبل التاريخي، وغطّوا بعض حجره بمزيج من نشاء الذرة ومسحوق التلك وصبغة برتقالية. وذكرت الحركة في بيان أن الإجراء كان دعوة الى الحكومة البريطانية المقبلة لتوقيع «معاهدة ملزمة قانونياً لإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري بحلول 2030».
وقال نايدو آنذاك: «إما أن نضع نهاية لعصر الوقود الأحفوري، أو سيضع عصر الوقود الأحفوري نهايتنا. تماماً كما استخدمت الدول معاهدات دولية قبل خمسين عاماً لامتصاص التهديدات التي شكلتها الأسلحة النووية، يحتاج العالم اليوم إلى معاهدة لمنع انتشار الوقود الأحفوري لإنهاء الاعتماد عليه ودعم الاقتصادات والعمال والمجتمعات المعتمدة عليه للانتقال بعيداً عن النفط والغاز والفحم».
تكفّلت عملية إزالة المادة عن سطح الحجارة بتكلفة بلغت 620 جنيهًا إسترلينيًا (ما يقارب 815 دولارًا).