قالت المدعية في باريس يوم الثلاثاء إن تسع قطع سُرِقت من متحف اللوفر تقدر قيمتها بـ102 مليون دولار — وذلك بعد أقل من ثلاثة أيام من إعلان السلطات الفرنسية أنها ذات قيمة «لا تُحصى».
وأوضحت لور بيكّو، المدعية المكلفة بالتحقيق في السرقة، أن هذا التقدير لا يلتقط البعد الرمزي والوطني لهذه الجواهر بالنسبة لفرنسا، حيث استحوذت العملية على اهتمام الجمهور والساسة على حد سواء.
وقالت بيكّو في مقابلة مع محطة RTL: «لن يجني الجناة 88 مليون يورو لو خطرت في بالهم الفكرة السيئة بتفكيك هذه المجوهرات. يمكن أن نأمل — ربما — أنهم سيفكرون في ذلك ولن يدمروا هذه القطع بلا معنى أو سبب».
تضم المسروقات تيجاناً كانت تُلبسها الملكة ماري-املي والملكة هورتنس، وعقد زمرد ارتدته الإمبراطورة ماري-لويز، وتاجاً كان بحوزة الإمبراطورة أوجيني، الأخير يشتمل وحده على قرابة ألفي حجر ألماس.
واحدة من القطع المسروقة، تاج كان يعود للإمبراطورة أوجيني، تم استعادوها من قبل المحققين بعدما أفلتت من يد اللصوص. أما بقية الأشياء التي أُخذت يوم الأحد فلم تُسترجع بعد — وقد لا تُستعاد أبداً.
تفيد التقارير أن اللصوص دخلوا من نوافذ اللوفر مستخدمين ما وصفته السلطات بـ«مناشير صغيرة». دخلوا المتحف وخرجوا منه في أقل من ثماني دقائق.
ظل اللوفر مغلقاً منذ يوم الأحد، وتعرّض لانتقادات لاذعة بعد السرقة، لا سيما بعد أن تسرّب تدقيق أشار إلى أن عدداً كبيراً من كاميرات المراقبة في المتحف لم تكن تعمل. وفي جلسة أمام الجمعية الوطنية يوم الثلاثاء، نفت وزيرة الثقافة راشيدة داتي أن تكون منظومة الأمن بالمتحف هي المشكلة.
وقالت — نقلاً عن وكالة الأسوشييتد برس — «جهاز الأمن في متحف اللوفر لم يفشل، هذا واقع. جهاز أمن المتحف عملَ كما ينبغي».
وأضافت أن السرقة تركت «جُرحاً لنا جميعاً»، لأن اللوفر أكثر من كونه أكبر متحف في العالم؛ إنه واجهة ثقافتنا الفرنسية وتراثنا المشترك.
وعلى غرار معظم المتاحف العالمية، لا يصدر اللوفر تقييماً مالياً علنياً لمقتنياته. ولكن إذا صحّ أن قيمة الجواهر تبلغ 102 مليون دولار، فهذا يجعلها أقل قيمة بكثير من بعض القطع العظمى الأخرى في متحف اللوفر.
لوحة «الموناليزا» لليوناردو دا فنشي، التي سُرقت في مناسبة سابقة، يُعتقد عادة أنها لا يقل ثمنها عن مليار دولار، وربما أكثر بكثير من ذلك.