بفضل تعاون عدة جهات حكومية في الولايات المتحدة ومصر، اعيدت مؤخراً إلى وزارة السياحة والآثار المصريه سبع قطع أثرية كانت قد خرجت من البلاد في قضايا منفصلة وتعود إلى عصور زمنية متنوعة، وفق ما أفاد شعبان عبد الجواد، المدير العام لإدارة إعادة الآثار والمشرف على وحدات الآثار بالموانئ. ونقلت أخبار إعادة القطع أولاً وسائل إعلام مصرية من قبيل “الأهرام أونلاين”.
خمس من تلك القطع تم تهريبها من مصر في حملتين منفصلتين؛ الأولى عام 2017 وشملت سمكتين مُحمّيتين ومومياء لرأس صقر من العصر البطلمي، والثانية عام 2018 وشملت تميمة برونزية للإله ستّ، وخنفساء (تميمة) من البازلت، ووجه منحوت. أما القطعتان الأخريان، فهما تمثال خشبي جنائزي مطلي ورأس حجرية لتمثال، وقدما طوعياً إلى السفارة المصرية في واشنطن من قِبل مواطن أمريكي رفض ذكر اسمه ورأى أن من الواجب إعادتهما إلى مصر.
سُلّمت القطع المعادة إلى السفير وائل النجار، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، خلال مراسم خاصة أعاد خلالها التأكيد على التزام مصر باسترداد الممتلكات الثقافية المهربة وفقاً لقوانين التراث الوطنية والاتفاقات الدولية المعقودة مع الدول الأخرى.
في نوفمبر 2021، جددت الولايات المتحدة وجمهورية مصر العربية مذكرة تفاهم تهدف إلى تفعيل التعاون الثنائي لمواجهة تهريب الآثار والتجارة غير المشروعة بالمقتنيات الأثرية والثقافية، وذلك في إطار جهود مشتركة لقطع سبل شبكات التهريب والحفاظ على التراث.