بيرنار أرنو «ضريبة الثروة الفرنسية ستدمر الاقتصاد»

المقتنِي الفني برنار أرنو، أحد أثرى رجال العالم، انتقد بشراسة خطة تفرض ضريبة على الأثرياء للغاية في فرنسا واصفًا المقترح بأنه «مهين» ومثير للاستياء.

المبادرة تعود إلى الخبير الاقتصادي غابرييل زوكمان، الذي يقترح فرض ضريبة سنوية بنسبة 2% على ثروات الأفراد الأثرياء بشكل خاص. ويقول زوكمان إن هذه الضريبة قد تجني نحو 20 مليار يورو (حوالي 27 مليار دولار). وكتب سابقًا في الغارديان أن «تركيز الثروة على نحو غير مسبوق — والسلطة اللامحدودة المترتِّبة على تلك الثروة — شوهت ديمقراطيتنا وتغذي توترات اجتماعية واقتصادية».

مقالات ذات صلة

ادعى سياسيون يمينيون أن الضريبة ستقوض الاقتصاد بشدة. وأرنو، الذي تقدر فوربس ثروته بنحو 156 مليار دولار، قال لصحيفة صنداي تايمز إن خطة الضريبة «قاتلة لاقتصادنا».

وأضاف أنه «بتأكيد أكبر دافع ضرائب فردي ومن بين أكبر دافعي الضرائب المهنيين عبر الشركات التي أديرها». (هنا مقصود: انه يؤكد أنه من أكبر المكلَّفين.)

تندرج هذه الشركات تحت مظلة مجموعة LVMH الفاخرة، التي تضم علامات تجارية مثل لويس فويتون، جيفنشي، تيفاني وشركاه، وسيفورا. وبفضل الثروة التي ولّدتها LVMH، استطاع أرنو تكوين مجموعة فنية مهمة، وظل يظهر بانتظام في قائمة ARTnews لأكبر 200 جامع فنون. كان أرنو في وقت من الأوقات أغنى شخص في العالم.

كما تضمن تصريح أرنو لصنداي تايمز بعض الإهانات الشخصية تجاه زوكمان، واصفًا إياه بأنه «في المقام الأول ناشط يساري متطرِّف» ويملك «كفاءة علمية زائفة». (مع أنه في الواقع أكاديمي: زوكمان أستاذ في مدرسة باريس للاقتصاد.)

ورد زوكمان على أرنو طالبًا منه احترام «الحقيقة والوقائع»، وهاجمه لِما اعتبره تشويهاً للبحث العلمي. وقال زوكمان لـ«وكالة فرانس برس» إنه مع تصاعد موجة الترامبية شهد هذا الخطاب يتكاثر في الولايات المتحدة، نافياً أنه ناشط يعمل لصالح أي حزب.

يقرأ  بورتريهات نابضة في كتاب تيم فلاش «القطط» تحتفي بعشقنا الدائم لهذه الكائنات — كولوسال

وقف آخرون في صف زوكمان. توماس بيكيتي، الاقتصادي المؤثر الذي سبق أن درّس زوكمان، وصف تصريحات أرنو بأنها «هراء» وأشار إلى أنه بين 2010 و2025 ارتفعت أكثر من 500 من أكبر الثروات العالمية بمعدل 500 بالمئة.

وكتب بيكيتي على منصة X أن «ضريبة بنسبة 2% سنويًا ستستغرق قرنًا كاملًا للعودة إلى مستوى 2010، بافتراض ألا يتلقوا أي دخل في هذه الأثناء. هل هذا ما يعني إركاع الاقتصاد الفرنسي؟»

أضف تعليق