في وقت سابق هذا الأسبوع، اتهمت مسؤولة متقاعدة في إدارة الخدمات العامة (GSA) إدارة ترمب بمحاولة هدم أربعة مبانٍ فيدرالية تاريخية بالعاصمة واشنطن، منها مبنى ويلبر ج. كوهين الفيدرالي، حسبما أفادت بلومبرغ لو.
المسؤولة السابقة، ميدل رايت، جاءت في مزاعمها عبر إقرار تكميلي قُدِّم في دعوى رفعتها مجموعات معنية بالحفظ الأثري تطالب بوقف ما وصفتها بمحاولة منع الرئيس ترمب من طلاء مبنى فيدرالي حجري. وذكرت رايت أن البيت الأبيض يطرح مناقصات لهدم تلك المباني من دون إشراك إدارة الخدمات العامة، التي، حسب قولها، تملك “السلطة الحصرية” في هذا الإطار عندما يتعلق الأمر بصيانة المباني الحكومية وحفظها.
مقالات ذات صلة
«للمرة الأولى التي أعلم بها، يشارك رئيس شخصياً في تسهيل التفافٍ حول التزامات الوكالة تجاه مبانينا التي تشكّل تراثنا الوطني—فمن في الوكالة سيتجرأ على أن يقول له: لا؟» كتبت رايت. (وردّ محامٍ عن وزارة العدل على الاتهام واصفاً إياه بأنه «أقاويل وتكهنات».)
يشكل مستقبل مبنى كوهين مصدر قلق خاص لدى حماة التراث الثقافي. صممه المعماري تشارلز زيلر كلاودر على الطراز الكلاسيكي المجرد في ثلاثينيات القرن الماضي، وكان يحتضن في الأصل إدارة الضمان الاجتماعي. يزخر المبنى بعدد من الجداريات التي تحتفي بقانون الضمان الاجتماعي لعام 1935، من بينها سلسلة جداريات لِبن شاهن بعنوان «معنى الضمان الاجتماعي» تضم ثلاث لوحات تصور أمراض المجتمع قبل «الصفقة الجديدة» تليها لوحات تصور رؤية مثالية لتلك الحقبة. كما يحتضن المبنى لوحة جدارية كبيرة لفيلب غوستون بعنوان «إعادة الإعمار ورفاه الأسرة»، ولوحتين لسايمور فوغل بعنوانَي «ثروة الأمة» و«أمن الشعب».
وصف المؤرخ غراي بريتشن، مؤسس مشروع Living New Deal، مبنى كوهين بأنه «كنيسة سيستين للصفقة الجديدة»، في إشارة إلى ضخامة وأهمية جدارياته.
وقد حُدِّد المبنى كمعلم تاريخي في العاصمة، وهو مدرج في السجل الوطني للأماكن التاريخية وقائمة المواقع التاريخية في العاصمة.
في السنوات الأخيرة، ومع أن المبنى كان حتى وقت قريب مقراً لهيئة “صوت أمريكا”، تدهور حاله ودخل مرحلة تردٍ. وبمقتضى قانون خفض التضخم الذي أقرّه الرئيس بايدن عام 2022، أجرت إدارة الخدمات العامة دراسة جدوى لمشروع اصلاحات خضراء بقيمة مليار دولار، مع مهلة إنجاز مقترحة تمتد حتى عام 2032.
لكن هذا العام أوقفت إدارة ترمب الدراسة كجزء من إجراءات تقليص النفقات وطرحت مبنى كوهين للبيع. وأدرجت إدارة الخدمات العامة المبنى، إلى جانب عدد من الممتلكات الفيدرالية الأخرى، ضمن أصول محددة لـ«التصفية المعجلة» لتسريع عملية البيع.
وأخبرت المؤرخة الفنية ماري أوكين محطة NPR في نوفمبر أن إزالة الأعمال الفنية في حال البيع تبدو أمراً غير عملي في الغالب. وقالت: «من الممكن إزالة بعض الجداريات من المساحات التي رُسمت فيها، لكن ذلك يكلف مبالغ طائلة». وأضافت أن جداريات بن شاهن، وكذلك أعمال غوستون وفوغل وغيرها، معرضة لمخاطر التلف أثناء الإزالة، وأن تقنية شاهن في الرسم فريسكو-سيكو تجعل هذه الأعمال حسّاسة بشكل خاص—فهو كان يرسم على ملاط جاف بدلاً من ملاط رطب يندمج بالجدار. وقد بُذلت في الماضي جهود للحفاظ على هذه الأعمال وتقويتها لأن شاهن اعتبرها من أهم أعماله الفنية.
ويبدو الآن أن إدارة ترمب تفكّر في هدم المبنى برمّته وبيع الأرض لاحقاً.