انتهى زواج ديفيد جيفن القصير بشكل غير احتفالي، بعد توصل الملياردر الترفيهي الشهير إلى تسوية خاصة مع زوجِه المنفصل، ديفيد أرمسترونغ، منهياً أشهراً من المنازعات القانونية التي اتخذت طابعاً علنياً نادراً في قضايا هذا المستوى.
حسب مستندات قضائية أوردتها وسائل إعلامية، من بينها TMZ هذا الأسبوع، اتفق جيفن (83 عاماً) وأرمسترونغ (33 عاماً) على حل نزاع الطلاق عبر تسوية خاصة لم تُكشف بنودها المالية. جاء الانفصال بعد أقل من عامين من الزواج، وبغياب اتفاقية ما قبل الزاج، وهو التفصيل الذي حوّل القضية إلى نزاع محتدم حول الأموال وأنماط المعيشة والسلطة، وجذب تغطية صحفية واسعة.
تُعلن هذه المستجدات قبيل افتتاح المبنى الجديد لمتحف مقاطعة لوس أنجلوس للفنون الأسبوع المقبل، الذي ستحمل صالاته اسم «صالات ديفيد جيفن».
ما بدا في البداية انفصالاً بسيطاً تصاعد بسرعة إلى مواجهة قانونية حامية. أرمسترونغ، عارض عمل يعرف أحياناً باسم دونوفان مايكلز، ذكر في مرافعته أن جيفن حاول تحديد قيمة النفقة الزوجية مع المحافظة على مستوى معيشة، زعم أنها كانت تتجاوز ثلاثة ملايين دولار شهرياً في فترة معينة. ورد جيفن بأنّه قدّم دعماً مادياً كبيراً شمل دفعات بمئات الآلاف من الدولارات وشقة في نيويورك.
اتسع الخلاف ليتجاوز البعد المالي؛ فقد اتهم أرمسترونغ جيفن بعدم الإفصاح الكامل عن ثروته، ومقارنة نزاعهما بـ«داوود وجالوت» للإشارة إلى الفجوة الشاسعة في الموارد. كما قدّم — وسحب لاحقاً — دعوى مدنية اتهم فيها جيفن بالاستغلال، واصفاً نفسه كنوع من «الغنيمة» أو «التروفي»، وادّعى تعرضه للتلاعب النفسي وحتى دفعه نحو اعتماد على المخدرات كآلية للسيطرة. نفّت فرق جيفن هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً.
سحب الدعوى شكّل نقطة انعطاف أعادت التركيز إلى جوهر الخلاف: النفقة الزوجية وتقسيم الأصول. ومع غياب اتفاقية ما قبل الزواج والفارق الشاسع في الثروة، تبين أن زواجاً لا يتجاوز عامين قد يترتب عليه تبعات مالية معتبرة.
وفي الختام، بدا أن الطرفين اختارا إنهاء النزاع باللجوء إلى تسوية بدلاً من استمرار التصعيد. تُنهي هذه التسوية بهدوء قضية أجرت، لفترة وجيزة، كشفاً نادراً عن الديناميات الشخصية والمالية لأحد أكثر جامعي الفن ثراءً وخصوصية في هوليوود.