يوم الأحد الماضي نفّذ أربعة لصوص عملية سرقة مُحكمة ودقيقة استهدفت بعضاً من آخر مجوهرات التاج الفرنسية المتبقية، واستغرقت دقائق معدودة. اقتحموا متحف اللوفر عبر نافذة مستخدمين رافعة سلالية ومنشاراً قرصياً، حطّموا صناديق العرض وهربوا بثماني قطع من المجوهرات التاريخية — تيجان، عقود، ودبابيس — كانت تملكها سابقاً الملكة ماري-أميلي والملكة هورتنس والإمبِراطورة إيجيني. هذه القطع، المنتمية إلى القرن التاسع عشر، نجت عبر ثورات واستعادات عروش متعاقبة حتى أصابها هذا الحدث.
تركوْا في قاعة غاليري أوبالون قرطاً واحداً من طقم الياقوت، بينما وُجد تاج الإمبراطورة إيجيني متضرراً على جانب الطريق، كما لو أنّه سقط أثناء هروبهم.
أُغلق اللوفر، أكثر المتاحف زيارة في العالم، يومَي الأحد والاثنين لِأسبابٍ استثنائيه، فيما باشرت مصالح النيابة في باريس والمكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية تحقيقات، وأضيفت القطع المسروقة إلى قاعدة بيانات الأعمال الفنية المسروقة لدى الإنتربول. المجوهراتالمستولى عيها أصبحت الآن مسجلة دولياً كمواد مفقودة وموضوع تحقيق عابر للحدود.
ليست هذه المرة الأولى التي يتعرّض فيها اللوفر لسرقة مجوهرات أو حتى لاقتحام، ما يؤكد أن سمعة المؤسسة وحدها لا تغني عن تأمين فعّال. في سياق ثقافي مُنهك بعقود من التقشّف، تبدو هذه السرقة قابلة للتجنّب ونتيجة لانهيار منظومة متكاملة من الحماية. سجلت كاميرات المراقبة تعطلًا في ثُلث الصالات، وأُركِبت حديثاً حاويات عرض صُمِّمت لتحسين حفظ القطع لكنها تفتقر إلى إجراءات أمنية متكاملة. كشفت خطط الترميم أيضاً عن ثغرات هيكلية، وواجه طاقم المتحف ضغوطات متزايدة من السياحة الجماهيرية وتحت وطأة تقليصات مالية متكررة أدت إلى إضرابات متكررة. عامل أمني من اللوفر، تحفظ على ذكر اسمه، ألقى باللوم على معدات بالية وتخفيضات كبيرة في الميزانية — مخاوف أثيرت مراراً عبر النقابات — وهو ما أكدته تقارير محكمة الحسابات الفرنسية التي رصدت تقادم أنظمة الأمن، نقصاً ملحوظاً في المراقبة بالفيديو في عدد كبير من الغرف وتأخّرات مستمرة في تحديث التجهيزات. وفي مذكرة سرية أبلغت وزير الثقافة في يناير، حذّرت رئيسة اللوفر لورانس دي كار من «مستويات مقلقة من التقادم». وعلى رأس ذلك، لم تكن هذه المجوهرات مؤمَّنة تأميناً خاصاً. كما هو الحال مع مؤسسات كبرى كثيرة، أصبح اللوفر مُجهداً حتى حد الخطر.
حماية المعالم التاريخية التي تؤدي دور المتاحف مسألة مركبة بلا شك. في ظل مخاوف متصاعدة من استخدام الزوار للأعمال الفنية كمنصات للتعبير السياسي — كما حصل في اعتصامات «سكب الحساء» الشهيرة ضدّ تغيّر المناخ — انصبّ تركيز الأمن على تفتيش الأفراد وحقائبهم بينما ظلت محيطات المتحف أقل تأميناً.
يذهب بعض المراقبين إلى أن ارتفاع أسعار الذهب قد يكون دافعاً وراء السرقة؛ فحادثة اللوفر تأتي في سياق سلسلة سرقات لمقتنيات ذهبية ومجوهرات ذات قيمة عالية في متاحف أوروبية، من عينات ذهب في متحف التاريخ الطبيعي بباريس إلى «مقعد ذهبٍ» ذو 18 قيراطاً في بلينهايم بال إنجلترا، وآثار داكيوية ذهبية من متحف درنتس في هولندا، وسرقة عام 2019 في خزّانة جرين فولت بقصر دريسدن الملكي في ألمانيا. إذا كان الهدف بيع المواد ثم تفكيكها أو صهرها، ففرصة استردادها ضئيلة للغاية — إذ سيتم توزيعها وبيعها على أجزاء بشكل يكاد يجعل استرجاعها أمراً مستحيلاً.
تتجاوز قيمة هذه المجوهرات كونها رموزاً ثقافية واقتصادية؛ فهي نتاج طويل لعمليات استخراج استعماري. الأحجار الكريمة من يواقوت وزمرد وألماس ولؤلؤ وغيرها استُخرِجت من آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، إذ استُغلت هذه المناطق منظماً لاستخراج ثرواتها الطبيعية والثقافية لصالح البلاطات والإمبراطوريات الأوروبية. على سبيل المثال، تاج الإمبراطورة إيجيني مُرصّع بـ3,007 ماسات و212 لؤلؤة؛ وكانت تلك اللآلئ الطبيعية، التي استُنزفت تقريباً عبر قرون من الجشع، تأتي من الخليج الفارسي أو المحيط الهندي. قاد العبودية والمستعمرات الفرنسية وشبكات أوروبية أوسع إلى تحويل هذه الموارد القيّمة إلى رموز ثروة وسلطة.
رغم الاحتفاء بها كدلالات على العزة الوطنية، تحمل هذه القطع في طيّاتها تاريخ استغلال واحتلال عنيف. عرضها في متحف اللوفر لا ينفصل عن إرث الإمبراطوريات التي صنعتها؛ ولذا فإن سرقتها تُثقل قلب فرنسا كما أن شعوب أصالة هذه القطع ما زالت تعاني منذ زمن طويل من النهب والاستغلال لموروثها الثقافي والطبيعي.
أعادت سرقة الأحد إثارة تساؤلات عاجلة حول كيفية ولماذا تحمي المتاحف مجموعاتها. حماية التراث الفعّالة تتطلب استثماراً حكومياً مستمراً، جهازاً قضائياً متخصصاً، وتعاوناً عابراً للقطاعات. الجرائم الفنية الحديثة لا تُردّ بمجرد تحديث الكاميرات والإنذارات؛ بل تحتاج إلى التزام مؤسسي استباقي بحسن التصرف والرعاية.
جزء من هذه الرعاية يقتضي حساباً أخلاقياً: هل من الصواب أن تبقى كل هذه الأشياء هنا؟ نحتاج إلى نهج براغماتي وواقعي لملكية المتاحف والاحتفاظ بالمجموعات. لا يمكن ولا ينبغي أن نحتفظ بكل شيء داخل متاحفنا، خصوصاً حين يكون المالكون الأصليون مستعدّين وقادرين على استرداد تراثهم، كما في حالة تمثال آكاتي إكبليكندو، فنّان بلاكٍ من محكمة داهمي عام 1858 لآلهة الفودون «غو»، الذي طالبت به بنين مراراً ولا يزال معروضاً في قاعة الجلسات باللوفر. على الرغم من تعهدات الرئيس إيمانويل ماكرون في 2017 بإعادة القطع المنهوبة زمن الاستعمار، فإن التقدّم الفرنسي في تطبيق إرشادات الاسترداد وإرجاع الممتلكات ظل محدوداً.
تآكل الرعاية الثقافية تحت وطأة البيروقراطية والرفاهية والنسيان التاريخي كشف وهماً أعمق: اعتقادٌ أن المتاحف الغربية قادرة على حفظ ما لم يكن ملكها أبداً إلى الأبد. افتراض طالما اعتمدت عليه المؤسسات، لكنه يتصدّع اليوم تحت ضغط التدقيق العام والمساءلة التاريخية. في عصر يُعاد فيه تقييم الإمبراطوريات وتتصاعد المطالب بإعادة الممتلكات، ليس كل شيء ثقافيّاً يمكنه، أو ينبغي له، أن يبقى خلف زجاج العرض.