ليون بلاك تحت المِجهر مجدداً
ليون بلاك، المستثمر الملياردير والجامع المعروف للأعمال الفنية، عاد إلى دائرة التدقيق بسبب صلاته بجيفري إبستين، الممول الراحل المدان بجرائم الاتجار الجنسي.
نهاية يوليو، دعا السناتور الديمقراطي عن ولاية أوريغون وعضو لجنة الشؤون المالية في مجلس الشيوخ، رون وايدن، مصلحة الضرائب الأمريكية إلى التحقيق في ما وصفه بـ«معاملات مريبة تتعلق بأعمال تخطيط ضريبي يُزعم أن جيفري إبستين أنجزها لصالح بلاك».
في رسالة أُرسلَت إلى المصلحة بتاريخ 31 يوليو، اتهم وايدن الهيئة بـ«الإخفاق على مر سنوات طويلة في تدقيق معاملات ضريبية كبرى مرتبطة بإبستين»، وندد بما وصفه «تحويلات بملايين الدولارات دفعت لمجرم معروف بغرض مساعدة شخص فائق الثراء على التحايل على مليارات الدولارات من الضرائب». وطالب بتزويد مزيد من المعلومات بحلول الأول من ستمبر.
أُرسلت الرسالة إلى بيلي لونغ، الذي عُيّن مفوضاً لمصلحة الضرائب في عهد ترامب؛ وفي 8 أغسطس استبدله ترامب بسكوت بيسنت الذي تم تعيينه وزيراً للخزانة.
سبق أن كان بلاك هدف تحقيقات مرتبطة بإبستين. ففي 2020 كتب في رسالة إلى مساهمي شركة «أبولو غلوبال مانجمنت» التي شارك في تأسيسها أنه وإبستين تعاونا في «التخطيط للعقارات والمسائل الضريبية والعمل الخيري». وأظهر تحقيق لاحق أن بلاك لم يشارك في الأنشطة الإجرامية لإبستين، مع الإشارة إلى أنه دفع نحو 158 مليون دولار بين 2012 و2017.
ووجه متحدث باسم بلاك وسائل الإعلام إلى نتيجة ذلك التحقيق، مؤكدًا في بيان أن الاستقصاء «خلص إلى أن السيد بلاك لم يرتكب أي سوء سلوك، ولم يكن على دراية بأنشطة إبستين الإجرامية، وأن جميع الرسوم المدفوعة كانت مقابل خدمات شرعية في التخطيط الضريبي والعقاري والخيري وخضعت لمراجعة واعتماد مكاتب محاماة خارجية».
يُنظر إلى بلاك على نطاق واسع كأحد أبرز جامعي الفن في العالم؛ إذ يظهر سنوياً في قائمة أفضل 200 جامع لصحيفة ARTnews منذ 1997. وكان سابقاً رئيساً لمجلس إدارة متحف الفن الحديث، وهو المنصب الذي تنحى منه بينما استمرت الإجراءات المتعلقة بإبستين؛ لكنه لا يزال عضواً في مجلس الأمناء بالمتحف.