بعد أسابيع من التكهنات حول كيفية استجابة مؤسسه سميثسونيان لقرار تنفيذي أصدرته إدارة ترامب يدعو إلى مراجعة برامج شبكة المتاحف، أدلى الأمين لونّي جي. بونش الثالث أخيراً بتصريحٍ علني.
في رسالةٍ إلى الموظفين يوم الأربعاء، أوضح بونش أن المؤسسة شكلت فريقاً لمراجعة المواد التي ستُسلَّم إلى البيت الابيض. ومع ذلك، شدد على أن السميثسونيان تظل مستقلة.
«أتحمّل مسؤولية الحفاظ على هذه المؤسسة نيابةً عن الشعب الأمريكي بجدّية بالغة»، كتب بونش، بحسب صحيفة نيويورك تايمز. «استقلالنا أمر جوهري».
مقالات ذات صلة
قال بونش أيضاً إنه ردّ في رسالة أخرى يوم الثلاثاء، مؤكداً أن السميثسونيان ستجري مراجعتها الداخلية لضمان أن البرمجة والمحتوى «غير حزبيين ومرتبطون بالحقائق». وأضاف: «أقوم بتشكيل فريق داخلي صغير ليقدّم المشورة لي وللفريق التنفيذي حول ما يمكننا توفيره والجدول الزمني لذلك»، مشيراً إلى أن المؤسسة ستعرض نتائجها على إدارة ترامب.
حتى الآن لم يقدّم البيت الأبيض رداً على رسالة بونش الأخيرة.
الأسبوع الماضي، تناول بونش الغداء مع الرئيس دونالد ترامب بعد أن أصدر البيت الأبيض قائمة من النقاط تضم أعمالاً فنية في متاحف السميثسونيان بدا أنه يستنكرها. ووصف متحدث باسم البيت الأبيض الاجتماع بأنه «بَنّاء ووديّ».
مثل هذه القائمة جاءت كخطوة جديدة في حملة ضغوط أطلقتها الإدارة منذ تولي ترامب المنصب في يناير. ففي أمرٍ تنفيذي صدر في مارس، زعمت إدارة البيت الأبيض أن السميثسونيان «خضعت لتأثير أيديولوجيا انقسامية تركز على العرق». واستهدف أمر سابق المؤسسة وكيانات فدرالية أخرى لإنهاء مبادرات التنوع والمساواة والشمول (DEI)، رغم أن السميثسونيان كانت قد أغلقت مكتب التنوع والمساواة والشمول في يناير.
في مايو زعم ترامب أنه أقيل مديرة معرض البورتريه الوطني كيم ساجيت بسبب دعمها لمبادرات DEI. ورغم أن ساجيت والمتحف رفضا في البداية هذا الإقالة—قائلين إن لترامب لا اختصاص—إلا أن ساجيت قدّمت استقالتها لاحقاً.
على الرغم من أن السميثسونيان تتلقى نحو ثلثي ميزانيتها السنوية التي تبلغ مليار دولار من الحكومة الفدرالية، إلا أنها ليست كياناً فدرالياً. تُشرف على اتحاد المتاحف هذه هيئة أمناء تُعرَف بمجلس الأمناء (Board of Regents) كما نصّ الكونغرس عند تأسيس المؤسسة عام 1846. يضم المجلس حالياً نائب الرئيس، ورئيس المحكمة العليا، وستة أعضاء من الكونغرس، وتسعة أمناء من المواطنين.