تعرض عشر مؤسسات تشكّل منظومة متاحف ولاية لويزيانا لخطر فقدان الاعتماد من التحالف الأمريكي للمتاحف (AAM)، وفق تقرير نشرته صحيفة The Art Newspaper. نال النظام آخر اعتماد له عام 2011، ومن المتوقع أن يصدر قرار بشأن وضعه المستقبلي sometime في العام المقبل.
يقدّم الاعتماد، بحسب موقع المنظمة الإلكتروني، “تثبيتاً بارزاً وذات مصداقية يستند إلى تقييم الأقران لعمليات المتحف وتأثيره”، ويسهم في تعزيز المصداقية والقيمة لدى المموّلين، وصانعي السياسات، وشركات التأمين، والمجتمع، وزملاء المهنة. تُتخذ قرارات الوضع مع وضع سؤالين أساسيين في الحسبان: 1) إلى أي حد يحقق المتحف مهمته وأهدافه المعلنة؟ 2) إلى أي مدى تلتزم أداءاته بالمعايير وأفضل الممارسات كما تُفهم عموماً في حقل المتاحف، وبما يتناسب مع ظروفه؟
مقالات ذات صلة
يشمل نظام متاحف ولاية لويزيانا، الذي يشرف عليه نائب حاكم الولاية، متحف نيو أورلينز للجاز في مبنى دار سكّة الولايات المتحدة القديم، ومتحف الكابيتول، ومتحف الحقوق المدنية في لويزيانا، إلى جانب مواقع ومؤسسات تاريخية أخرى.
كشف تدقيق أجري عام 2023، بحسب The Art Newspaper، عن “ثقافة عمل ضعيفة وخلط مستمر بين المصالح السياسية والعامة من قبل الجهات المكلفة بالإشراف والإدارة.” وأشار التدقيق كذلك إلى “انخفاض الروح المعنوية وارتفاع معدل دوران الموظفين، وضعف حفظ السجلات، ونقص الشفافية العامة، والفشل في الحفاظ على خطة استراتيجية أو ميزانية تفصيلية.”
ريبيكا ماكي، المديرة بالانابة لمتاحف ولاية لويزيانا منذ انتقالها من المتحف الوطني للحرب العالمية الثانية في نيو أورلينز العام الماضي، أصدرت مؤخراً مدونة أخلاقيات داخلية، لكنها اعترفت أيضاً بأخطاء في الميزانية وباستمرار دوران الموظفين، وفق ما نقلته الصحيفة.
قالت ماكي: “السياسة هي ما ستكون عليه السياسة. وطالما هناك نظام متاحف تابع لحكومة الولاية، ستظل السياسة جزءاً منه. التحدي، كما هو الحال دائماً، أن نركّز على ما هو مهم للمجموعات المتحفية وأن نضمن وصول الناس إلى هذا التاريخ.”