متحف وودمير للفنون في فيلادلفيا يرفع دعوى قضائية ضد ادارة ترامب
رفع متحف وودمير للفنون في فيلادلفيا، يوم الثلاثاء، دعوى قضائية ضد إدارة ترامب اعتراضاً على الإنهاء غير القانوني لمعهد المتاحف وخدمات المكتبات (IMLS). طالب المتحف، بحسب شكاية مقدمة إلى المحكمة الجزئية للمنطقة الشرقية في بنسلفانيا، بتنفيذ التزامات المِنح التي أُقِرّت له، إذ كان من المقرر أن يتلقى منحــــة بقيمة 750,000 دولار لصالح برنامجه للحفاظ التاريخي.
في مارس، وقع الرئيس قراراً تنفيذياً بعنوان «الاستمرار في تقليص البيروقراطية الفدرالية» يطالب بإلغاء معهد المتاحف وخدمات المكتبات إلى أقصى حد يتوافق مع القانون خلال سبعة أيام، بعد أن سبق ذلك أمر آخر يقضي بتقليص سبع وكالات فيدرالية من بينها هذا المعهد.
توضح الشكاية أن المتحف «صار في حالة هرع مستمر» منذ إلغاء منحه في أبريل، إذ كان يعمل على تحضيرات معرض «أمريكا 250» المقرر في العام القادم. وكان المتحف قد نال في 2024 المنحة من برنامج «حفظ كنوز أمريكا» التابع للمعهد، بهدف تحديث نظام الفهرسة ورقمنة الأعمال لعرضها احتفاءً بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.
تُصرف مستحقات المنحة بصورة ربع سنوية، وقد تسلم متحف وودمير نحو 195,000 دولار حتى الآن. لكن تسريح الموظفين في المعهد أوقف قدرة الهيئة على إدارة المنح وصرف التمويلات المتبقية، ما وضع المتحف أمام تعاقدات قائمة ومواعيد تنفيذ ملحّة، كان من المفترض الانتهاء منها بحلول 30 سبتمبر. لذلك يطلب المتحف من القضاء إصدار أمر قضائي يمنع المعهد ومكتب الإدارة والميزانية من تنفيذ التعليمات الصادرة في مارس التي أدت إلى إنهاء منحه.
في يونيو، خلص مكتب المساءلة الحكومية (GAO) إلى أن حجب التمويل عن المعهد يمثل انتهاكاً للقانون، مشدداً على أن المعهد مُلزم قانونياً بدعم المكتبات وإبلاغ الكونغرس بالقضايا الجوهرية. ووجد المكتب أن المعهد «توقف عن أداء بعض وظائفه» وامتنع عن صرف تمويلات معتمدة كانت مخصصة لتحقيق أهدافه.
خلال الشهر ذاته قضت محكمة اتحادية بعدم إصدار أمرٍ عاجل يوقف استمرار إدارة ترامب في تقليص المعهد. وفي مواجهة قضائية منفصلة قادتها تحالفات من الولايات، أصدر قاضٍ في رود آيلاند أمراً أولياً في مايو لوقف عمليات التسريح، غير أن الحكومة أفادت في ملف محكمة مؤرخ 11 أغسطس بأن إشعارات تقليص القوة قد رُفِعت لاحقاً عن الموظفين المعنيين.
يواجه المعهد كذلك احتمال فقدانه التمويل الفدرالي إذا أقر الكونغرس ميزانية إدارة ترامب المقترحة للعام المالي 2026، التي تخصص مبلغاً قدره 6 ملايين دولار فقط، مخصصا—وفق المقترح—لإغلاق المعهد وعدد من الوكالات الأخرى بداية عام 2026.