حكم قضائي بسجن ستة أشهر على طبيب مصري بتهمة تهريب آثار
حكم قاضٍ فيدرالي بالسجن لمدة ستة أشهر على الطبيب المصري أشرف عمر الدرير، الذي اعتُقل قبل خمس سنوات بتهمة إدخال مئات القطع الأثرية إلى الولايات المتحدة من دون الإفصاح عنها في مستندات الجمارك.
في 27 أغسطس، أصدرت القاضية راشيل بي. كوفنر الحكم بعد تحقيق أسفر عن إستُعيدت أكثر من 600 قطعة أثرية كانت قد نُقلت جوًّا من القاهرة إلى مطار جون إف. كينيدي بنيويورك خلال عام 2019 وبداية 2020. شملت هذه القطع نقشًا متعدد الألوان، وستم روماني من الحجر الجيري بيع لاحقًا في مزاد بمقابل نحو ألف دولار، ورأس روماني من الحجر الجيري بيع مقابل نحو ألف وثلاثمئة دولار.
في شباط/فبراير من العام الجاري، أقرّ الدرير بذنبه في أربع تهم تتعلق بتهريب آثار مصرية. وورد في وثيقة رفعت في 14 أغسطس بواسطـة المدافعين الفدراليين المساعدين كانان سندرام وجوليان هاريس-كالفن أن “في كل من رحلات 2019 أحضر السيد الدرير قطعة أثرية واحدة في أمتعته؛ أما في رحلة 2020 فاحضر نحو 590 قطعة في ثلاث حقائب مفوضة.”
خلال رحلة يناير 2020، صرّح الدرير أمام ضباط الجمارك وحرس الحدود بأنه يحمل بضائع بقيمة 300 دولار فقط. لكن ضباط CBP عثروا داخل ثلاث حقائب على 590 قطعة ملفوفة بمواد فقاعية ورغوية، وهو ما وصفه المدعي العام الفدرالي جوزيف نوتشيلا جونيور بأنه “أكبر ضبط لآثار مهربة في مطار جون إف. كينيدي حتى تاريخه” في مذكرة عقابية رفعت في 20 أغسطس.
عند فتح العبوات انسكب منها رمل وتراب متحرر، مما دلّ على أن القطع نُقبت حديثًا، بحسب بيان أصدرته مكتـب المدعي العام الفدرالي للمنطقة الشرقية من نيويورك. ومن بين المستردّات التي عثر عليها عناصر من مجموعة جنائزية من القِلادات الذهبية وتماثيل خشبية نمطية للمقابر بملابس كتانية تؤرخ إلى نحو 1900 ق.م. وكان الدرير أيضًا بحوزته عدة أدوات تُستخدم لتزوير مستندات القطع المسروقة.
وصفت مكتـب المدعي العام الدرير بأنه تاجر آثار “مُغِرّ” ومدجَّج، مشيرًا إلى أنه في كل مرة أدخل فيها قطعًا أثرية إلى الولايات المتحدة استخدم سجلات مُزوّرة لبيعها في دور المزاد الأمريكية. شملت هذه الحجج المزيفة “مستندات متعددة، بينها صفحات مصرية قديمة فارغة حاملة لعلامات مائية، وطوابع مصرية سائبة قديمة، وصورٌ بالأبيض والأسود مُعرَضة لتبدو قديمة تُظهر ما يُزعم أنه سلف للمتهم يعرض عدة قطع في مكتبه منذ زمن بعيد”، بحسب وثائق المحكمة، التي أظهرت أيضاً أن فاحصي الأدلة الجنائية قرروا أن المستندات كانت مزيفة وأن الصور خضعت للتلاعب برمجيًا ولعمليات تعتيق صناعية.
وقال المدعي جوزيف نوتشيلا في بيان إن “المدعى عليه نهب كنوز مصر الثقافية وكذب على الجمارك الأمريكية كجزء من شبكة خداع نسجها ليملأ جيوبه غير المشروعة. ينبغي لمن يسرقون كنوزًا ثقافية من دول أخرى ويهَرِّبونها إلى الولايات المتحدة أن يعلموا أنهم سيتحملون مسؤولية جرائمهم. ونحن نُثني على شركائنا في HSI وCBP لعملهم الدؤوب والمهم ونتطلع إلى إعادة القطع المستردة إلى مصر.”
نُقل خبر عقوبة السجن أولًا عن صحيفة The National.