مدعي عام ولاية كاليفورنيا يدافع عن إعادة لوحةٍ نُهبت على يد النازيين

كاليفورنيا أعادت الانخراط في معركة قانونية امتدت لعشرين عامًا حول لوحة لِكاميل بيسارو بيعت قسرًا في عهد النظام النازي.

هذا الأسبوع أكد المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، مجددًا عزمه على استعادة العمل الفني، الذي ظل محل نزاع قضائي متواصل في الولايات المتحدة بين وريثي ليلي كاسيرر نويباور، ديفيد كاسيرر، ومتحف ثيسن-بورنيميزا في مدريد.

اللوحة المعنية بعنوان: «شارع سانت أونوريه بعد الظهر — أثر المطر» (1897)، وتُقدر قيمتها اليوم بعشرات الملايين من الدولارات.

في عام 1939 أُجبرت ليلي كاسيرر نويباور على بيع اللوحة قسرًا لمُقيّم فنون نازي مقابل 900 ريخسمارك (ما يقارب 360 دولارًا بالقيمة الراهنة) للحصول على تأشيرة للفرار من ألمانيا قبل اندلاع الحرب؛ ووفقًا لأوراق المحكمة، فهي لم تتلقَ المقابل المالي آنذاك.

في عام 1993 استحوذ متحف ثيسن-بورنيميزا على اللوحة من مجموعة البارون هانز هاينريش ثيسن-بورنيميزا. ظلت عائلة كاسيرر تعتقد أن العمل فُقد، وعندما علمت بوجوده في المتحف طالبت باسترداده؛ فرفض المتحف الطلب، فقام كلود كاسيرر برفع دعوى في عام 2000. وبعد وفاة كلود في 2010، واصلت مطالب الاستعادة أسرته: ابنه ديفيد، وصندوق تركة ابنته آفا، والاتحاد اليهودي الموحد لمقاطعة سان دييغو.

في سبتمبر من هذا العام وقع حاكم كاليفورنيا غافن نيـوسوم قانونًا يسمح باستثناءات عندما تكون الملكية الشخصية قد سلبت «نتيجة للاضطهاد السياسي». وبموجب هذا القانون الجديد تدافع سلطة الولاية الآن عن الاختصاص القانوني الذي يخولها إلزام إرجاع الأعمال والأثريات المسروقة إلى الضحايا أو ورثتهم المرتبطين بالولاية.

في تصريح لصحيفة لوس أنجلوس تايمز قال بونتا: «لا شيء يمكنه أن يمحو الفظائع والخسائر التي تكبدها الأفراد أثناء المحرقة. لكن هناك ما يمكننا فعله — وما فعلته كاليفورنيا — وهو إعادة ما سُلب لأصحابه من الناجين وعائلاتهم ومنحهم بعض العدالة والشفاء».

يقرأ  بيكاسو في كريستيز هونغ كونغ والمزيدتحركات سوق الفن — ١٧ سبتمبر

وأضاف بونتا أن مكتبه «قد ساند مسعى عائلة كاسيرر للعدالة طيلة عقدين من الزمن، وسيتابع القتال معهم لاستعادة هذه الميراث العائلي الثمين».

حتى الآن سمح نص قانوني للمتحف بالاحتفاظ باللوحة. أما حكم سابق للمحكمة العليا القائل بوجوب تطبيق قانون كاليفورنيا على القضية فتم نقضه العام الماضي من قبل هيئة مكونة من ثلاثة قضاة في الدائرة التاسعة.

أضف تعليق