واجهت رئيسة متحف اللوفر، لورانس دي كار، جلسة استماع متوترة أمام مجلس الشيوخ يوم الأربعاء، إذ ضغط النواب عليها بشأن سنوات من التحذيرات الأمنية التي يُزعم أنها تم تجاهلها قبل سرقة مجوهرات إمبراطورية تقدر قيمتها بـ 102 مليون دولار في أكتوبر — استجواب تصاعدت على أثره الدعوات لاستقالتها.
كشفت الجلسة أيضاً عن تقارير رقابية متعددة أُجريت في 2017 و2018 أبانت عن ثغرات بنيوية في قاعة أبولو التي اقتحمها الجناة في 19 أكتوبر. وقالت دي كار، التي تولت الرئاسة عام 2021، إنها لم تُخطر بتلك التقارير السابقة إلا بعد وقوع السرقة، وفق ما نقلته صحيفة لوموند. دافعت عن استجابة المتحف مؤكدة تنفيذ تحديثات متسارعة لنظام المراقبة العتيق، وتركيب 100 كاميرا جديدة، وزيادة ميزانية تدريب موظفي الأمن بنسبة 20%؛ كما أعلنت عن تعيين منسق أمني رفيع المستوى قريباً.
مقالات ذات صلة
على الرغم من ذلك، بدا النواب غير راضين. ضغط السناتوران المحافظان جاك غروسبيرن وماكس بريسون مراراً على دي كار بشأن نيتها الاستقالة، فغادر بريسون الجلسة عندما امتنعت عن الإجابة. وأدار الجلسة السناتور الوسطي لوران لافون، الذي وصف بعدها ما يجري داخل بيروقراطية اللوفر بأنه «ثقافة سرية»، حيث «لم تُشارك» معلومات الأمن وأدمجت تقارير أساسية بعد تسع سنوات من إعدادها.
وفي الوقت نفسه، يسعى المتحف إلى إنجاز مشروع إعادة هيكلة واسع النطاق بقيمة مليار دولار تحت اسم Louvre Nouvelle Renaissance، بدعم من الرئيس إيمانويل ماكرون. يشمل المخطط باباً جديداً لعرض لوحة المونا ليزا وإصلاحات هيكلية واسعة لمعالجة تسربات متكررة، وعوارض متقادمة، والاكتظاظ الشديد. وأوضح المدير كيم فام للسناتورز أن المتحف يتوقع تمويل جزء من عملية الإصلاح عبر إجراءات مثيرة للجدل، من بينها رفع أسعار التذاكر بنسبة 45% لغير الأوروبيين واستثمار عائدات شراكة متحف اللوفر مع أبوظبي.
جذبت الجلسة أيضاً عودة الرئيس السابق جان-لوك مارتينيز إلى دائرة الجدل؛ إذ شهد مارتينيز أنه لم يقم بتقوية نوافذ وشرفة قاعة أبولو — رغم توصية مراجعة عام 2018 بتركيب قضبان حديدية — مبرراً ذلك بمخاوف تتعلق بالسلامة من الحرائق. رفض خبراء الأمن هذا التبرير، وباشر اللوفر بإعادة تركيب القضبان تحت إدارة دي كار. وأشار السناتورز إلى أن مسؤولية عملية السرقة تبدو الآن ممتدة عبر إدارات متعاقبة.
قالت دي كار إنها تندم على عدم تنفيذ التحديثات الأمنية بسرعة أكبر، لكنها أصرّت على أن سلامة المتحف كانت وما تزال «أولويتها المطلقة». وقدمت استقالتها فور وقوع السرقة، لكن وزارة الثقافة رفضت قبولها. وفي خطوة اعتُبرت بمثابة وصاية مؤقتة على قيادتها، عينت وزيرة الثقافة رشيدة داتي الجمعة فيليب جوست — المعروف بإشرافه على إعادة إعمار نوتردام — لـ«إعادة تنظيم شاملة» للمتحف.