تقرير مراجع الحسابات الفرنسي يسلط الضوء على ثغرات أمنية كبرى في اللوفر
نشر الجهاز الوطني للتدقيق المالي تقريره حول منظومة الأمن في متحف اللوفر، نقلاً عن مقتطفات تداولتها الصحافة عقب سرقة مجموعات من المجوهرات التاجية من قاعات المتحف. خلُص التقرير إلى أن نسبة الغرف المزوّدة بكاميرات مراقبة لم تتجاوز 39% حتى عام 2024، وأن تدقيقاً أمنياً بدأ منذ 2015 أظهر عدم جاهزية المتحف للتعامل مع طوارئ من هذا النوع، ولم يسفر عن أي إجراءات عملية سوى فتح مناقصة لتحديث الأنظمة في نهاية العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن مشروع تحديث البنية الأمنية سيتطلب سنوات عدة لتنفيذه، وأن إدارة المتحف نفسها لا تتوقع اكتمال الأعمال قبل عام 2032. وأضاف أن المتحف يملك الموارد المالية اللازمة للتحسينات المقترحة، لكنه فضل في السنوات الأخيرة الإنفاق المكثف على اقتناء أعمال فنية — غالبيتها لا تُعرض للعامة إلا بنسبة تقل عن الربع — وعلى إعادة إطلاق مشاريع ما بعد الجائحة، مع إعطاء أولوية للمشروعات «المرئية والجذابة» على حساب صيانة المنشآت والاستثمارات الأمنية التي وصفها التقرير بأنها «أساسية لاستمرارية عمل المؤسسة على المدى الطويل».
قدم التدقيق عشر توصيات من أجل دعم الاستثمارات الضرورية، من بينها تقليل مشتريات الأعمال الفنية، ورفع أسعار التذاكر، وتحديث البنية الرقمية للمتحف. وفي تعليقات علنية، قال المفوض الأوروبي السابق للشؤون الاقتصادية بيير موسكوفتشي إن على اللوفر «الالتزام بتنفيذ هذه التحسينات فوراً»، واعتبر أن سرقة المجوهرات كانت إنذاراً مدوياً يبيّن أن وتيرة التحديثات الأمنية غير كافية، وأن الجهات المختصة بدأت تدرك جدية هذه الإنذارات.
خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، صرّحت مديرة متحف اللوفر لورانس ديه كارز أن أجهزة الإنذار في قاعة أبولو — التي تضم مقتنيات وطنية فرنسية — عملت وانطلقت أثناء عملية السرقة، لكنها اعترفت بأن نظم الأمن بالمتحف «غير كافية للغاية» وقد أصبحت «قديمة». وفي خطوة عملية، أطلق المتحف في يناير مشروع تطوير طويل الأمد يشمل تخصيص مساحة جديدة لموناليزا إلى جانب تنفيذ إجراءات أمنية محدثة.
يتوقع أن يضيف اللوفر بحلول نهاية العام إجراءات أمنية معززة، تشمل أجهزة مناهضة التسلل ومانعات لاقتحام الطرق المجاورة بواسطة المركبات. كما أن أربعة مشتبهين محتجزون حالياً على صلة بسرقة حدثت يوم الأحد 19 أكتوبر.