نزلت عشرات الآلاف إلى شوارع عاصمة البرتغال، لشبونة، احتجاجاً على مشروع قوانين العمل المقترح الذي يرونه تهديداً لحقوق العمال.
تسعى الحكومة الوسط-يمينية إلى تسهيل قدرة أصحاب العمل على فصل الموظفين، وإسناد المهام إلى شركات خارجية، والحد من بعض إجازات التعاطف والرعاية، بما في ذلك تقليص إجازة الحداد للنساء اللاتي يتعرّضن للإجهاض.
تصرّ الحكومة على أن هذه الإجراءات ضرورية لتعزيز مرونة سوق العمل ورفع مستوى الإنتاجية في إحدى أفقر دول غرب أوروبا.
وصف رئيس أكبر اتحاد عمالي في البرتغال، CGTP، الإصلاحات بأنها «واحدة من أعظم الهجمات التي شهدها العمال في البلاد» وأعلن إضراباً عاماً في 11 ديسمبر.
من المرجح أن يمرّ مشروع القانون في البرلمان بدعم من حزب اليمين المتطرف تشيغا.
أخبر الاتحاد رويترز أن حوالى 100 ألف متظاهر ملأوا الشارع الرئيسي في لشبونة، فيما أفادت وكالة أسوشيتد برس أيضاً بتجمهر عشرات الآلاف؛ ولم تتوفر تقديرات رسمية من الشرطة.
في مداخلتها أثناء الاحتجاج، قالت مريم ألفيس (31 عاماً) العاملة في شركة للأجهزة الطبية لرويترز إن الإصلاحات «خطوة واضحة إلى الوراء في ظروف العمل وقد تؤدي إلى انعدام كامل للأمان الوظيفي».
قالت فنية الأرشيف مادلينا بينا (34 عاماً) إن الحكومة تتراجع عن مكتسبات العمل «بطريقة غير عادلة، وماكرة ودقيقة، من دون أن تُبلغ بذلك قبل الانتخابات» في مايو.
أعلن الأمين العام لـCGTP، تياغو أوليفيرا، خلال الاحتجاج عن الإضراب المقرر الشهر المقبل.
وعلّق قائلاً: «إذا نُفّذت هذه التغييرات فستكون نكسة حقيقية في حياة كل واحدٍ منا».
كما طالب المتظاهرون بزيادة الأجور؛ وتظهر البيانات الرسمية أن أكثر من 50%من العمال كانوا يتقاضون أقل من 1000 يورو شهرياً العام الماضي، في حين يبلغ الحد الأدنى للأجور 870 يورو فقط.