يحذر قادة الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة من أن الرئيس دونالد ترامب لا يملك الصلاحية الدستورية لنشر قوات أميركية في مدينة شيكاغو، وذلك في ظل تقارير تفيد بأن الادارة تعدّ خططًا لإرسال عناصر من الحرس الوطني إلى المدينة الواقعة في الغرب الأوسط.
كرر ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، رغبته في توسيع انتشار القوات الفدرالية لمراقبة أعمال الشرطة من العاصمة واشنطن إلى مدن أخرى من بينها شيكاغو، ولمّح أيضاً إلى احتمال إرسال قوات إلى بالتيمور التي تديرها سلطات ديمقراطية في ولاية ميريلاند.
ندد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، يوم الأحد بخطط نشر قوى فدرالية في شيكاغو، مشيرًا إلى أن معدلات الجريمة، بما في ذلك جرائم القتل، تراجعَت في المدينة خلال العام الماضي.
«لا يوجد أي أساس ولا سلطة لدونالد ترامب كي يحاول إدخال قوات فدرالية إلى مدينة شيكاغو،» قال جيفريز لشبكة سي إن إن، معتبراً أن خطوة من هذا النوع تتجاوز حدود الدستور والولاية.
تنصّ الدستور الأميركي على أن سلطة تنفيذ قوانين الشرطة والصيانة العامة تعود في المقام الأول لولايات الاتحاد وليس للحكومة الفدرالية.
أفاد تقرير لصحيفة واشنطن بوست أن البنتاغون يعمل منذ أسابيع على إعداد خطط محتملة لنشر قوات في شيكاغو، ما أثار مخاوف من تصعيد عسكري داخلي.
وافق حاكم إلينوي الديمقراطي جيه بي بريتزكر سريعًا على رفض هذه الخطوة، واصفًا محاولات ترامب بأنها صناعة أزمة لأغراض سياسية ولتشتيت الانتباه عن معاناة الأسر العاملة.
وعندما وجّه ترامب نقدًا نحو حاكم ميريلاند الديمقراطي ويس مور بشأن أوضاع الجريمة في بالتيمور، قال إنه مستعد لإرسال قوات هناك أيضًا. وفي يوليو أعلنت شرطة بالتيمور تراجعًا ملحوظًا في العنف المسلح مقارنةً بالعام السابق، وسجلت المدينة حتى الآن أدنى عدد من جرائم القتل منذ أكثر من خمسين عامًا، وفق عمدة المدينة.
كتب ترامب على منصته «تروث سوشيال» أنه إذا احتاج ويس مور مساعدة «فسأرسل الـ‘قوات’ كما جرى في العاصمة»، وزعم دون دليل أن وجود القوات ومئات عناصر إنفاذ القانون الفدراليين هو سبب انخفاض الجريمة في واشنطن.
يحذّر منتقدو الرئيس من أن حملة التشدد في واشنطن قد تكون تجربة تمهيدية لتعميم نهج عسكري على مدن أميركية أخرى، ما يثير مخاوف بشأن عسكرة المشهد الداخلي وتقويض رقابة ومسؤولية السلطات المحلية.
تتمتع السلطة الفدرالية بقدرٍ أكبر من النفوذ في المقاطعة الفيدرالية للعاصمة (واشنطن دي سي) لكونها ليست جزءًا من أي ولاية، بينما يواجه الرئيس قيودًا أكبر عند محاولة التدخّل في مدن تقع داخل ولايات لها حكومات منتخبة.
ينصّ الباب العاشر من قانون الولايات المتحدة على أدوار القوات المسلحة، ويشتمل على نص يتيح للرئيس، في حالات معينة، نشر وحدات الحرس الوطني لصد غزو أو قمع تمرد أو لتمكين تنفيذ القانون؛ هذا النص يُعرف بالقسم 12406.
استند ترامب إلى هذا النص عندما أمر في وقت سابق بإرسال وحدات الحرس الوطني إلى كاليفورنيا للتعامل مع احتجاجات، رغم اعتراضات الحاكم غافن نيوسوم.
في سياق شيكاغو، قد يحاول ترامب تبرير التدخّل بالاستناد إلى قوانين محلية تحظر على مسؤولي المدينة التعاون مع وكلاء الهجرة الفدراليين، لكن مثل هذا التبرير من المرجح أن يواجه دعاوى قضائية حتمية إذا استخدم القسم 12406 لنقل قوت الحرس الوطني من ولايات تقودها جمهوريون إلى معاقل ديمقراطية.