أفادت معلومات أن نحو 1,700 موقوفاً من قطاع غزة سيُفرَج عنهم، غير أن هؤلاء لا يَشملون الإرهابيين الذين نفذوا الهجمات في 7 أكتوبر 2023، كما أنّ الإفراج عن عناصر حماس اقتصر إلى أقصى حد ممكن.
ذكرت تقارير أن عدد الأسرى الأمنيين الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل مقابل إعادة 48 رهينة — من بينهم 20 على قيد الحياة — يعد النسبة الأدنى المتّفق عليها منذ عقود. وقد بيّنت المعطيات أن القائمه النهائية تضم 195 أسيراً محكومين بالمؤبد، منهم نحو 60 فقط مرتبطون بحماس؛ في مقابل ذلك، شملت صفقة شليط إطلاق سراح 450 عنصراً من حماس، بينهم من قادوا عمليات إرهابية جسيمة ضد دولة إسرائيل.
نجح جهاز الشاباك في الحفاظ على مبادئ وضعها منذ بداية المفاوضات مع حماس بشأن من يستثنى من قوائم الإفراج. فقد أُبعد عن الاتفاق أعلى 25 قيادياً لحماس رغم مطالبات الحركة بإدراجهم، ومن بينهم جثتا يحيى السنوار ومحمد السنوار.
كشف مصدر مطلع أن قائمة الفيتو لدى الشاباك شملت حوالى مئة أسير أمني، تضمنت كبار قيادات حماس ورتباً قيادية، وكذلك عناصر كانوا رؤوس بنى تحتية أو خبراء في التخريب والمتفجرات، ومَن ارتكبوا جرائم قتل بحق أطفال. على سبيل المثال، لم يُدرَج قتلة عائلة فوغل في القوائم.
في مارس 2011، قُتل إيهود وروث فوغل وولديهما، ويوف، البالغ من العمر 11 عاماً، وإيلا، عمره 4 سنوات، وابنتهما الرضيعة البالغة ثلاثة أشهر، على يد عناصرمن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين؛ بينما نجت الابنة الكبرى تامار (12 سنة) وولداهما روي (8 سنوات) وشاي (سنتان) من الهجوم.
قُصِيت من الصفقة كذلك مناصب قياديّة وصف ضباط طالبَت بهم حماس مراراً؛ وكانت هذه الخطوط الحمراء محل إصرار الشاباك طوال المفاوضات. كما أنّ قوائم الاستبعادات شملت أسماء كثيرة من المطلوبين لجرائم تفجير وتخطيط لعمليات كبيرة، وكذلك مَن يحملون الجنسية الإسرائيلية — شرط آخر أصر الشاباك على إدراجه في المفاوضات.
قالت مصادر مشاركة في المفاوضات إن حماس مارست ضغوطاً للإفراج عن سجناء متهمين بجرائم قتل لم يُحكموا بعد، أو عن عناصر خطيرة أُعيد اعتقالهم حديثاً (مثل رؤساء بنية حماس في الخليل الذين أحبطهم الشاباك مؤخراً)، لكن الشاباك رفض هذه المطالب وتمكّن فعلياً من منع إطلاق سراحهم.
نظرة إلى صفقات سابقة توضح الفرق في نسب التبادل: صفقة جبريل (1985) أفرجت عن 1,151 أسيراً مقابل ثلاثة جنود أحياء من جيش الدفاع، منهم 380 محكوماً بالمؤبد؛ صفقة مع حزب الله (2004) تضمنت تبادلاً شمل جثامين ثلاثة جنود ومواطناً حياً مقابل 436 أسيراً؛ وصفقة شليط (2011) أفرجت عن 1,027 أسيراً مقابل جنديّ واحد حيّ، من بينهم 450 من حماس و279 محكوماً بالمؤبد.