ليما — وقّعت رئيسة بيرو، دينا بولوارتي، يوم الأربعاء قانون عفو يحول دون مثول العسكريين وأفراد الشرطة أمام المحاكم بجرائم مزعومة ترتبط بانتهاكات حقوق الإنسان خلال النزاع المسلح الذي اندلع قبل عقود.
جاء سنّ القانون رغم دعوات محلية ودولية للاستئصال أو إلغائه. الحرب التي اندلعت بين الجيش البيروفي وتحرّك «طريق النور» الشيوعي بين عامي 1980 و2000 أودت بحياة نحو 70 ألف شخص، غالبيتهم في المناطق الريفية.
قالت بولوارتي خلال مراسم رسمية إن بيرو «تُكرّم» من واجهوا التمرّد بشجاعة وتفانٍ، مضيفة أن عناصر القوات المسلحة والشرطة «تحمّلوا لسنوات عبء المحاكمآت اللامتناهية، والادعاءات الجائرة، وألما أثر ليس عليهم فحسب بل على ذويهم أيضاً».
أثار القرار انتقادات فورية من منظمات حقوقية عدة.
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان إن القانون «يمنح الإفلات من العقاب» لمن شاركوا في جرائم خطيرة.
ووصفت خوانيتا غوبرتوس، مديرة شؤون الأمريكتين في المنظمة، القانون بأنه «خيانة بحتة لضحايا بيرو». وأضافت: «يقوّض عقوداً من الجهود لضمان المساءلة عن الفظائع ويضعف حكم القانون في البلاد أكثر فأكثر».
أقرّ الكونغرس القانون في يوليو/تموز. وقالت تحالفات من منظمات حقوق الإنسان إن النص قد يؤدي إلى إلغاء 156 حكماً وإسقاط نحو 600 قضية أخرى لا تزال قيد المتابعة.
يحظى القانون بدعم أحزاب يمينية كانت دائماً مناصرة للجيش، من بينها حزب «قوة الشعب» الذي تقوده كيكو فوجيموري، ابنة الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري.
سبق لسنين 1995 أن شهدت بيرو قوانين عفو أخرى منحت حصانة لعسكريين وشرطيين عن ممارسات يُزعم أنها شملت مجازر وتعذيبًا وعمليات اختفاء قسري.
وقد قضت المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان، على الأقل مرتين، ببطلان قوانين العفو تلك لخرقها حق الوصول إلى العدالة ومخالفتها المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
خلصت لجنة الحقيقة إلى أن الغالبية العظمى من ضحايا النزاع كانوا من السكان الأصليين لبيرو، الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة بين قوات الأمن وحركة «طريق النور».