الأمم المتحدة تحذّر من أن خطة إسرائيل ستؤدي إلى مصادرة واسعة لأراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتله
أدانت أكثر من ثمانين دولة عضو في الأمم المتحدة خطة إسرائيل لتوسيع سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة وادعاء مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية ملكاً للدولة الإسرائيلية.
وقال سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منسور، متحدثاً نيابةً عن ائتلاف يضم خمسة وثمانين دولة عضو وعدداً من المنظمات الدولية: «نُدين بشدة القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الرامية إلى توسيع الوجود غير القانوني لإسرائيل في الضفة الغربية». وأضاف أن مثل هذه القرارات تخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي ويجب التراجع عنها فوراً، مؤكدًا رفضهم القاطع لأي شكل من أشكال الضم.
وشدّد السفير على رفض كل ما يهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية والطابع والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، محذّراً من أن هذه الإجراءات تنتهك القانون الدولي وتقوض الجهود المستمرة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتتعارض مع «الخطة الشاملة» وتعرض إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع للخطر.
وتشير الإشارة إلى أن «الخطة الشاملة» هي اتفاق تم التوصل إليه في نوفمبر بين إسرائيل وحماس لوقف حرب إبادة غزة، ويشمل وقف نشاط الاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية المحتلة.
من بين الموقعين على البيان المشترك يوم الثلاثاء: أستراليا، كندا، الصين، فرنسا، باكستان، روسيا، كوريا الجنوبية، المملكة العربية السعودية، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى دول أخرى.
وجاء البيان عقب قرار إسرائيلي بتطبيق تسجيل الأراضي في المنطقة (القطاع) C من الضفة الغربية لأول مرة منذ عام 1967، عندما بدأت إسرائيل احتلال الأراضي الفلسطينية. وتشكل المنطقة C نحو ستين بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وفقاً لمنظمة «السلام الآن» المختصة برصد المستوطنات غير القانونية.
وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت سابق هذا الأسبوع من أن خطة تسجيل الأراضي قد تؤدي إلى مصادرة ممتلكات الفلسطينيين وتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات قد تكون زعزعة للاستقرار وغير قانونية، ومستشهداً بحكم محكمة العدل الدولية لعام 2024 الذي اعتبر أن احتلال إسرائيل للضفة وغزة غير قانوني ويجب أن ينتهي.
وأكدت محكمة العدل الدولية أن «انتهاك إسرائيل لوضعها كقوة احتلال» يجعل وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية والنظام المرتبط بها أُنشئت وتُحافظ عليها بانتهاك للقانون الدولي.
وبحسب المحكمة، يعيش نحو 465,000 مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة موزعين على نحو 300 مستوطنة ونقطة استيطان — وهي كلها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وفي سياق منفصل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن طفلاً فلسطينياً يبلغ من العمر 13 عاماً قُتل، وأصيب طفلان آخران بجروح خطيرة (12 و14 عاماً) في منطقة الأغوار الوسطى بالضفة الغربية المحتله، نتيجة ذخائر متروكة من الجيش الإسرائيلي. وذكرت «وفا» أن الأطفال المصابين يتلقون العلاج في المستشفى.