الحكومه الألمانية تعتزم مواجهة ماضيها الاستعماري الذي شابه العنف في كثير من الأحيان، لكنها ترفض المطالبات بتعويضات من مستعمرات سابقة، وفق تقارير إعلامية.
في أعقاب استيضاح قدّمه حزب الخضر، تخطط الائتلاف الحاكم بقيادة المستشار فريدريش ميرتس لمعالجة «الظلم الذي ارتكب في ظل الحكم الاستعماري الألماني» في دول متأثرة مثل ناميبيا وتنزانيا.
وأضافت الحكومة أن «مفهوم التعويضات في القانون الدولي ينشأ عن انتهاك لالتزام دولي»، وأن مثل هذا الالتزام، بحسبها، لم يكن قائماً وقت ارتكاب تلك المظالم.
ولذلك «فإن مفهوم التعويضات غير قابل للتطبيق في سياق ماضي ألمانيا الاستعماري»، وفق ما جاء في رد الحكومة.
قدمت النائبة عن حزب الخضر كلوديا روث هذا الاستيضاح إلى جانب زميلتيها في الحزب أويت تيسفايزوس وجاميلا شيفر.
وقالت روث إن تذكّر المظالم التي ارتُكبت من قبل ألمانيا شرط أساسي لإقامة شراكة دائمة مع البلدان المتأثرة بالاستعمار.
«هذا يتطلّب التعاطف، لا الإنكار القانوني الرسمي»، صرّحت روث لوكالة الأنباء د.ب.أ.
وعبرت تيسفايزوس عن موقف مماثل في صحيفة تاغسشبيغل، مؤكدة: «لا يمكننا الاختباء وراء حجج قانونية شكلية — ولا سيما في جمهورية يضع دستورها كرامة الإنسان التي لا تُقهر في صميم الدولة».
ألمانيا تعهدت بمليار يوروا لناميبيا
وتطرّقت الحكومة أيضاً إلى العرض المتعلق بدفع 1.1 مليار يورو لناميبيا. ففي 2021، وبعد سنوات من المفاوضات، اتفقت برلين على دعم ناميبيا بهذا المبلغ على مدى الثلاثين عاماً المقبلة.
من هذا المبلغ، يُخصص 1.05 مليار يورو لبرنامج إعادة الإعمار والتنمية، و50 مليون يورو للمصالحة.
ومع ذلك، لم يتم صرف أي مبالغ حتى الآن لأن المباحثات حول كيفية تنفيذ البرامج لم تُستكمل بعد.