ألينا حَبّا تستقيل بعد قرار محكمة الاستئناف بإقصائها
ألينا حبّا، النائبة المؤقتة لمدعي عام الولايات المتحدة في منطقة نيوجيرسي، قدّمت استقالتها بعدما قضت محكمة الاستئناف بأنّ استمرارها في المنصب بعد قرار محكمة أدنى بإنهاء تعيينها انتهك قانون شغور المناصب الفيدرالي. وأعلنت حبّا عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنها تترك منصبها.
في بيانها قالت إنّ قرار محكمة الاستئناف الثالثة وحفظاً لاستقرار ونزاهة المكتب “الذي أحبه” دفعها إلى التنحّي. وأضافت: “لكن لا تفسروا امتثالي على أنه استسلام. هذا القرار لن يُضعف وزارة العدل ولا سيضعفني”.
وزارة العدل ترمي للعودة عن القرار
رغم استقالتها، حمّلت إدارة ترامب الأمر إلى المحاكم سعياً لإلغاء حكم الاستئناف. وفي بيان، ألمحت المدعئ العام بام بوندي إلى احتمال إعادة حبّا إلى المنصب ريثما يُراجع القرار، مؤكّدة أن الوزارة ستطلب مزيداً من المراجعة وأنها واثقة من أن الحكم سيُلغى.
من محامية شخصية إلى المدعية العامة المؤقتة
الجذور القانونية للجدل تعود إلى أوائل ولاية ترامب الثانية، حين بدأ الرئيس تسمية مقربين له لشغل مناصب رفيعة في وزارة العدل. يُذكَر أن مدعيي الولايات المتحدة هم أعلى المسؤولين عن تنفيذ القانون على مستوى المقاطعات الفيدرالية، وهم يليهم شبكات واسعة من الادعاء؛ وفي دائرة نيوجيرسي يعمل نحو 170 محامياً تحت إمرة المدعي المحلي.
عادة يُعيّن المرشح بعد موافقة مجلس الشيوخ، لكن حبّا شغلت المنصب بصفة مؤقتة من دون أي خبرة سابقة كمُدّعية، إذ كانت تعمل محامية شخصية لترامب بين فترتي رئاسته وتمثّله في دعاوى مدنية متنوعة، منها دعاوى احتيال مدني ودعاوى تشهير خسرها ترامب واستأنفها لاحقاً.
مرشّحو ترامب إلى الوزارة ودعاوى تُثير الجدل
كانت حبّا واحدة من عدة محاميين شخصيين اختارهم ترامب للانضمام إلى وزارة العدل، بينهم إميل بوف الذي دافع عنه في لوائح اتهام وفاقت ملفين فدراليين قبل أن يُرشّحه لعضوية دائمة في محكمة الاستئناف الثالثة. كما شملت التعيينات ليندسي هاليغان، التي مثّلت ترامب في قضايا متعلقة بمستندات مصنفة في مار‑أ‑لاجو، وتولّت أيضاً منصب المدّعي الفدرالي المؤقت في مقاطعة فيرجينيا الشرقية، قبل أن تُعتبر تسميتها غير قانونية أيضاً ويُلغى عدد من الاتهامات التي كانت قد قدّمتها ضدّ شخصيات معروفة.
اتهامات سياسية وإجراءات مُنتقدة
أشرفَت حبّا أثناء فترة عملها مؤقتة على قضايا أثارت اتهامات بأن وزارة العدل تعمل بدافع ثأري سياسي لصالح البيت الأبيض. ففي مارس أدى إدخالها للمنصب إلى فتح تحقيق أعلنته على قناة فوكس نيوز ضد حاكم نيوجيرسي وممثّل النيابة العامة في الولاية، متهمة إياهما بمحاولة “عرقلة” تطبيق قوانين الهجرة الفدرالية. وفي مايو قررت توجيه تهمة اقتحام لراش باراكا عمدة نيوارك بعد مشاركته في احتجاج أمام مركز احتجاز للمهاجرين، ثم تراجعت لاحقاً عن الاتهام وأعلنت في بيان منفصل توجيه تهم جديدة إلى عضوة الكونغرس لامونيكا مكايفر — وكلاهما من الديمقراطيين اللذين اعتبرا الإجراءات سياسية؛ ولا تزال قضية مكايفر جارية.
قاضٍ اتحادي، أندريه إسبينوزا، وبّخ مكتب حبّا لوصفه ملاحقة باراكا بأنها “خطأ مقلق” و”متسرع”، مذكّراً بأن دور الادعاء ليس تحقيق الإدانات بأي ثمن أو تلبية ضجيج عام أو دفع أجندات سياسية.
حدود التعيين المؤقت وصراع الصلاحيات
بحسب قانون الولايات المتحدة، يقتصر التعيين المؤقت لمدعيي الولايات المتحدة على مدة 120 يوماً، ثم تُحال المسألة إلى محاكم المنطقة إن لم يُرشّح المرشح أو يُصادق عليه مجلس الشيوخ. وبعد انقضاء هذه المهلة، رفضت محكمة مؤلفة من قضاة في نيوجيرسي تمديد ولاية حبّا ودعت نائبتها الثانية، ديزيري غريس، لتتولى منصب المدّعية.
أثار ذلك صراع سلطات بين السلطة التنفيذية والقضاء. فتعهد المدّعي العام بوندي والرئيس ترامب بإبقاء حبّا في موقعها، ووصفوا هيئة المحكمة في يوليو بأنها مجموعة من “القضاة الخارجين عن النص”، فتقدّموا بالإجراءات القانونية وأقالوا غريس؛ واتخدت الإدارة خطوات قضائية دفاعاً عن السماح باستمرار حبّا في المنصب.
ولكن في أغسطس، واجهت إدارة ترامب نكسة جديدة. حكم قاضٍ اتحادي بأن استمرار هابّا في منصب المدعي العام بالنيابة كان غير قانوني وأن افعالها في هذا الدور «باطلة».
ووبّخ القاضي أيضاً إدارة ترامب لاستخدامها «سلسلة مبتكرة من التحركات القانونية والإدارية» للإبقاء على هابّا في المكتب بشكل مؤقت.
وصطدمت قضية إدارة ترامب بعقبة جديدة في الأول من ديسمبر، عندما أصدرت المحكمه الاستئناف للدائرة الثالثة حكمها.
كتب نيابة عن الأغلبية القاضي دي. مايكل فيشر قراراً من ٣٢ صفحة، وجد فيه أن هابّا انتهكت قانون إصلاح الشواغر الفدرالي (FVRA).
وأيد فيشر قرار المحكمة الأدنى القاضي باستبعادها من المنصب.
«كما هي الحال، هابّا تمارس وحدها كل صلاحيات المدعي العام الأمريكي، مما يجعلها مدعية عامة بالنيابة لم يكن تعيينها متوافقاً مع FVRA»، كتب فيشر، الذي عينه الرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو بوش.
أثار قرار محكمة الاستئناف استجابة إدارية سريعة من فريق ترامب الذي جدّد هجماته على القضاة المشاركين في القضية واصفاً إياهم بالمتحيزين.
«أصبح من المستحيل [على هابّا] إدارة مكتبها بفعالية، مع قضاة مسيسين يوقفون محاكمات تهدف إلى تقديم مجرمين عنيفين إلى العدالة»، كتبت بوندي يوم الاثنين.
«لا يجب أن يكون بوسع هؤلاء القضاة أن يلغوا اختيار الرئيس للمدعين العامين.»
وأضافت بوندي أنها «حزنت» لسماع خبر استقالة هابّا. وفي منشور منفصل دافعت بوندي أيضاً عن هاليغان، التي ما تزال قابليتها للاستمرار كمدعية عامة محل تساؤل.
اتهمت محاكم المقاطعات بأنها «تخوض حملة لا تُطاق من التحيز والعداء» ضد المدعين العامين بالنيابة الذين عيّنهم ترامب.
«هذه وزارة العدل لا تتسامح مع النشاط القضائي غير الديمقراطي»، كتبت، مؤكدة عزمها على مواجهة تزايد الأحكام القضائية الصادرة ضد إدارة ترامب.