أمرت المحكمة التجارية في باريس شركة ابل بدفع نحو 39 مليون يورو لمشغلي شبكات الهاتف المحمول، بعد اتهامات بأنها فرضت شروطاً تعاقدية مجحفة للسماح ببيع أجهزة آيفون.
كما غرمت المحكمة الشركة ثمانية ملايين يورو في حكم صدر في وقت سابق من الشهر الجاري.
وقالت الشركة لوكالة فرانس برس إنها ستطعن في الحكم، الذي يتعلق بعقودها مع كبار مشغلي الشبكات في فرنسا قبل أكثر من عقد، وذلك بعد تحقيق أجراه جهاز المنافسة وحماية المستهلك (DGCCRF) في الشروط التي فرضتها الشركة الأميركية لبيع أجهزة آيفون.
واعتَرت المحكمة على بنود كانت تُلزم المشغلين ببيع عدد معيّن من أجهزة آيفون وتقيّد أسعار التجزئة المفروضة على هذه الأجهزة.
ووجَّه الحكم أيضاً أن أبل كانت تشرف على استخدام منتجاتها وعلاماتها التجارية في إعلانات المشغلين، وأنها استعملت براءات اختراع تخص المشغلين مجاناً ودون تبادل منافع، وفقاً لما ورد في القرار.
قضت المحكمة ببطلان البنود محل النزاع.
ونظراً لأن الطعن لا يعلق تنفيذ الحكم، سيتعيّن على ابل تحويل المبالغ المقررة إلى ثلاثة من بين أربعة مشغلين فرنسيين: Bouygues Telecom وFree وSFR.