أعلنت موسسة نرجس محمدي أن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام بعنف.
وقالت المؤسسة إن نرجس محمدي، البالغة من العمر الثالثة والخمسين، نُقلت قسراً من مدينة ماشد شرقي إيران رفقة عدد من النشطاء.
وأعربت لجنة نوبل عن “قلقها العميق إزاء الاعتقال الوحشي لنرجس محمدي اليوم” ودعت السلطات “إلى توضيح مكان وجودها فوراً، وضمان سلامتها وسلامة جسدها، وإطلاق سراحها دون شروط”. ولم تصدر السلطات الإيرانية تعليقاً واضحاً حتى الآن.
حصلت محمدي على جائزة نوبل للسلام عام ٢٠٢٣ تقديراً لنضالها ضد قمع المرأة ودفاعها عن حقوق الإنسان في إيران.
وفي ديسمبر ٢٠٢٤ مُنحت إفراجاً مؤقتاً من سجن إيفين بطهران لمدة ثلاثة أسابيع لأسباب طبية، بعد احتجاز طويل بدأ عام ٢٠٢١، وكان متوقعاً أن تعود إلى السجن لاحقاً لاستكمال محكومياتها المتعددة.
وتفيد التقارير بأن اعتقالها الأخير جرى أثناء مشاركتها في مراسم تأبينية للمحامي خسرو عليكردي، الذي عُثر عليه ميتاً في مكتبه الأسبوع الماضي؛ وطالبت منظمة “إيران هيومن رايتس” ومقرها النرويج بإجراء تحقيق مستقل لبيان ملابسات وفاته معتبرة ظروف وفاته “مريبة”.
وتم اقتياد عدد من النشطاء الذين كانوا في المراسم، وذكرت تقارير أنهم هتفوا شعارات من بينها «الموت للديكتاتور» و«تحيا إيران».
وقال زوجها تقي رحماني لبي بي سي الفارسية: “اعتقلوا نرجس بعنف. شقيق المحامي شهد عملية اعتقالها في المراسم. هذا الفعل يخالف قوانين حقوق الإنسان ويمثل شكلاً من أشكال الانتقام. وقع ذلك اليوم في ماشد، ويثير القلق لأن حملة القمع من قبل النظام تصاعدت مؤخراً.”
وكانت محمدي قد اتهمت السلطات الإيرانية مؤخراً بتكثيف القمع منذ وقف إطلاق النار مع إسرائيل في يونيو، وكتبت الأسبوع الماضي مقالاً لمجلة تايم تحدثت فيه عن سيطرة الدولة على كل جوانب الحياة الخاصة والعامة.
وقالت في مقالاتها إن “السلام الاجتماعي مُعطّل بالمراقبة، والرقابة، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والتهديد الدائم بالعنف.”
كما أبلغت لجنة نوبل بأنها تلقت عبر قنوات غير مباشرة ومن خلال محاميها تحذيرات من “عملاء النظام” تفيد بأن تهديداتها واضحة: أن أمنها مهدد ما لم تتخل عن أي مشاركة عامة داخل إيران أو أي نشاط دولي أو ظهور إعلامي يدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير.
وعلى مدى العام الماضي ظلّت مصممة على موقفها؛ رفضت ارتداء الحجاب الإلزامي واجتمعت بالنشطاء في مدن عدة داخل البلاد.
وبحسب مؤسستها، فقد اعتُقلت نرجس محمدي 13 مرة خلال حياتها، وصُنفت أحكامها القضائية بأكثر من 36 عاماً سجناً بالإضافة إلى 154 جلدة.