أثار اتفاق بين أوغندا وإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لقبول مرسَلين قسريًّا من الولايات المتحدة انتقادات واسعة داخل أوغندا، لاسيما لغياب موافقة البرلمان، واعتُبره وسيلة لتهدئة الضغوط السياسية على الرئيس يويري موسيفيني.
قال النائب المعارض البارز إبراهيم سموجو إن موسيفيني، الذي تعرّض مسؤولوه لعقوبات من واشنطن شملت رئيس البرلمان، «سيكون سعيدًا» بإبرام مثل هذا الاتفاق، وأضاف بنبرة ساخرة أن الرئيس سيسأل: «متى ستجلبونهم؟».
أفادت السلطات الأوغندية بتفاصيل قليلة عن بنود الاتفاق، مكتفية بالقول إنها تفضل استقبال مرسَلين من أصل أفريقي ولا تريد قبول أشخاص لديهم سوابق جنائية. ومع ذلك، تصدّر اسم كيليمـار أبرِغو غارسيا — وهو مواطن سلفادوري مقيم في ماريلاند ومتهم بتهريب البشر — عناوين الصحف كحالة بارزة قد تُرحّل إلى أوغندا.
أبرِغو غارسيا، الذي له زوجة وأطفال أمريكيون وأُتيح له وضع قانوني محمي منذ 2019 بعد حكم قضائي منع ترحيله إلى السلفادور خشية تعرضه للأذى هناك، تم توقيفه الاثنين بمساعدة سلطات الهجرة في بالتيمور. وذكرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أنه «قيد المعالجة لإبعاده إلى أوغندا».
سبق أن نُقل أبرِغو غارسيا ضمن أكثر من 200 شخص أرسلتهم إدارة ترامب هذا العام إلى سجن ضخم في السلفادور في إطار تشديد السياسة الأمريكية تجاه اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء. واعترفت محامو وزارة العدل الأمريكيّة بأن المواطن السلفادوري نُقل خطأً بسبب «حَدَثٍ إداري». كما أفاد محاموه بأنه تعرّض لاعتداءات جسدية وتنكيل نفسي خلال احتجازه في سجون السلفادور.
من دون إشراف برلماني، «المخطط بأكمله يبعث على الريبة»، هكذا عبّر مثياس مبوغا، زعيم المعارضة السابق في البرلمان الأوغندي. وأضاف أنه يشعر بـ«حيرة» لأن أوغندا تكافح للاعتناء باللاجئين الفارين من صراعات جارتها جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والسودان.
بعض الأصوات داخل أوغندا ترى أن الاتفاق لا يخدم إلا «الضرورة الاقتصادية» للحكومة، بينما يبقى الغرض الحقيقي مما تحصل عليه أوغندا مقابل قبول المرحَّلين غير واضح. تكهّن محلّلون بأن أوغندا تسعى إلى تحسين شروط تجارية أو إلى كسب ودّ إدارة ترامب السابقة.
نفا نائب الوزير المكلف بالعلاقات الدولية أوكييلو أورييم صحة أنباء الاتفاق واصفًا إياها قبل أيام بـ«سخافات تامة»، لكن ذلك صادف إعلانًا لاحقًا من قِبل الأمين الدائم بأن هناك تفاهمًا لاستقبال أشخاص «يترددون أو يخشون العودة إلى بلدانهم الأصلية».
يُعتقد أن مفاوضي أوغندا أبلغوا موسيفيني مباشرة؛ الرجل الذي يحكم منذ أربعة عقود وتُحمّله منظمات حقوق الإنسان مسؤولية جرائم قتل خارج إطار القانون واعتقالات للمعارضين واعتداءات على الصحفيين. ولطالما اعتُبر حليفًا قويًا للولايات المتحدة، خصوصًا لدعمه عمليات مكافحة الإرهاب في الصومال ضد حركة الشباب، لكن مكانته في واشنطن تراجعت بشدة في السنوات الأخيرة.
أدّت ضغوط إدارة جو بايدن حول قضايا الفساد وحقوق مجتمع الميم وغيرها من انتهاكات الحقوق إلى فرض عقوبات على عدد متزايد من المسؤولين الأوغنديين، من بينهم رئيسة البرلمان أنيتا أَمونغ ومسؤولون آخرون مثل رئيس السجون السابق وقائد شرطة سابق ونواب سابقون في الجيش ووزراء سابقون.
وثّقت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير صادر مايو تزايد الاضطهاد تجاه مجتمع الميم في أوغندا بعد سنّ قانونٍ مُشدّد قبل عامين، مشيرة إلى «انتشار التمييز والعنف» وحملة «تضليل وكراهية» من قِبل السلطات منذ صدور القانون في 2023.
يرى مارلون أغابا، رئيس مجموعة مقرّبة لمكافحة الفساد في أوغندا، أن قبول المرحّلين قد يخفف الضغط السياسي عن موسيفيني وقد يحمل في طيّاته فوائد اقتصادية محتملة. وقال إن «إدارة ترامب كانت تدور حول الصفقات، وأي زعيم قوي سيرحب بذلك».
خلال يوليو، أبلغت الولايات المتحدة عن ترحيل خمسة رجال ذوي سوابق جنائية إلى مملكة إسواتيني الجنوبية، وأرسلت ثمانية آخرين إلى جنوب السودان، فيما أعلنت رواندا استعدادها لاستقبال ما يصل إلى 250 مرسّلاً من الولايات المتحدة.