أطلق الجهاز الحكومي الأوكراني المختص بشؤون الأقليات والضمير إجراءات قضائية تهدف إلى حظر أكبر كنيسة أرثوذكسية في البلاد بدعوى وجود روابط مزعومة مع موسكو، وفق ما نقلته وكالة إنترفكس-أوكرانيا.
وقد قدمت هيئة الدولة الأوكرانية لشؤون القوميات وحرية الضمير (DESS) الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا يوم الجمعة الماضي، حسبما أفاد التقرير.
قال رئيس DESS فيكتور يلينسكي لإنترفكس-أوكرانيا إنه يأمل في تسريع إجراءات القضية، معبِّراً عن رغبة الجهاز في بسط الحسم القضائي على نحو عاجل.
فقدان الوضع القانوني يعني عدم إمكان تنظيم رعايا الكنيسة الأوكرانية الأرثوذكسية مركزياً بعد ذلك، لكن يلينسكي أوضح أن ذلك لا يترتب عليه بالضرورة إلزام الرعايا بالانضمام إلى كنيسة أخرى.
تضم الكنيسه الأوكرانية الأرثوذكسية ما يقارب عشرة آلاف رعية، ما يجعلها أكبر تجمع ديني في أوكرانيا. وكانت هذه الكنيسة خاضعة سابقاً لبطريركية موسكو، قبل أن تنفصل جزئياً عن موسكو على خلفية تأييد البطريرك كيريل الغيور للتوغل الروسي.
تشكك السلطات الأوكرانية في مدى استقلالية الكنيسة، وتسعى حالياً إلى حظرها استناداً إلى قانون أُقر في أغسطس 2024 يجيز حظر المؤسسات الدينية ذات الصلات بروسيا.
في يوليو أصدر الرئيس فولوديمير زيلينسكي قراراً بسحب الجنسية الأوكرانية عن المطران أونوفري، بحجة إخفائه جنسيته الروسية — وهو ما ينفيه صاحب القِدم الذي يبلغ من العمر نحو ثمانين عاماً.
“الدولة لا تجبر أحداً على الانضمام إلى الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية أو أي كنيسة أخرى”، هكذا قال يلينسكي مع التأكيد على أن الإجراءات المعلنة تهدف إلى حماية الأمن المؤسسي لا إلى فرض تحولات عقائدية.
وتُعتبر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، التي أسسها الرئيس الأسبق بترو بوروشنكو، مفضلة لدى السلطات الرسمية في كييف.