حثّ رئيس أوكرانيا الاتحاد الأروبي على أن يؤيّد خطة لإطلاق مليارات اليورو من الأموال الروسية المجمدة، لاستخدامها في تمويل الدفاع عن بلاده.
مع اجتماع قادة الاتحاد في بروكسل، أعرب فولوديمير زيلينسكي عن أمله في أن يتخذوا “قراارًا إيجابيًا” بشأن استخدام 140 مليار يورو من الأصول الروسية المحتجزة حالياً لدى بيت المقاصة البلجيكي يوروكلير.
هذه الخطوة المثيرة للجدل ستكون إضافة إلى العقوبات التي فرضها التكتّل على روسيا، والتي طالت الخميس أحدثها عائدات النفط التابعة للكرملين.
سبق ذلك إجراءات أمريكية استهدفت قطاع النفط الروسي — وهي المرة الأولى التي يفرض فيها الرئيس دونالد ترامب عقوبات مباشرة على موسكو مع تزايد إحباطه من رفض فلاديمير بوتين إنهاء الحرب.
في مساء الأربعاء، أكّد الرئيس الأمريكي أن اللقاء المخطط مع بوتين في بودابست قد أُجل إلى أجل غير مسمّى. وقال: “في كل مرة أتحدّث فيها مع فلاديمير، تكون المحادثات جيدة ثم لا تسفر عن شيء.”
العقوبات الأمريكية استهدفت عملاقتي النفط الروسيتيْن روسنفت ولوك أويل.
في بروكسل أيضاً، بحث وزراء من دول الاتحاد مساء الخميس كيفية إتاحة مليارات اليورو من الأموال الروسية المجمدة لأوكرانيا على شكل ما يُسمّى “قرض تعويضي” أو “قرض لإعادة الإعمار”.
زيلينسكي، المشارك في القمة، قال: “آمل أن يتخذوا قراراً سياسياً، قراراً إيجابياً بطريقٍ أو بآخر لمساعدة أوكرانيا بالتمويل.”
هناك عدة تعقيدات قانونية تحيط بفكرة استخدام أموال روسيا. بلجيكا، على وجه الخصوص، أبدت تردداً في دعم فكرة استعمال الأصول المجمدة، خوفاً من تحمّل تبعات محتملة لو قررت روسيا مقاضاة يوروكلير، بيت المقاصة الذي تُحتجز فيه الأموال.
المفوضة الأوروبية لشؤون الخارجية كايا كالاس اعترفت بوجود “بعض الإشكاليات” حول استخدام الأصول كقرض. لكنها شدّدت على الرسالة الأساسية: أن روسيا مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا ويجب أن تدفع ثمنها.
روسيا انتقدت الفكرة بشدّة؛ وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الروسية: “أي مبادرات مصادرة من بروكسل ستؤدي حتماً إلى ردّ مؤلم.”
الإجراءات الأوروبية الأخيرة ضد روسيا استهدفت ثلاث شركات صينية، من بينها مصفاتي نفط وتاجر طاقة، تُعدّ “مشتريات كبيرة للخام الروسي”.
وقالت كالاس إن التدابير تهدف إلى “حرمان روسيا من الوسائل التي تموّل بها هذه الحرب” وإيصال رسالة مفادها أن “روسيا لا تستطيع أن تصمد أطول منا.”
بدورها دانت الصين القرار، واعتبر متحدث باسم وزارة التجارة أن ذلك “يقوّض بشكل خطير الإطار العام للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي”.