أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تُجري فحصاً مستمراً لسجلات أكثر من 55 مليون حامل تأشيرة سارية، بحثاً عن دلائل قد تستوجب إلغاء التأشيرة أو اعتبار حاملها مخالفاً لقوانين الهجرة.
وقالت الوزارة في رد خطّي على سؤال طرحته وكالة أسوشييتد برس إن جميع حاملي التأشيرات الخاضعين للاختصاص يخضعون لـ«تدقيق مستمر» يستهدف أي معلومات قد تجعلهم غير مؤهلين للاستمارة التي تمنحها الولايات المتحدة.
وفي حال ظهور مثل هذه المعطيات تُلغى التأشيرة، وإذا كان حاملها داخل البلاد فسيخضع للطرحيل أو الإجراءات المتبعة لإعادة التوطين القسري.
أوضحت الوزارة أنها تبحث عن مؤشرات عدم الأهلية مثل تجاوز مدة الإقامة المسموح بها، أو الانخراط في أنشطة إجرامية، أو تهديدات متعلقة بالأمن العام، أو الاشتراك في أي شكل من أشكال «العمل الإرهابي» أو تقديم دعم لمنظمة مصنفة إرهابية. كما ذكرت أنها «تراجع كل المعلومات المتاحة كجزء من عملية التدقيق، بما في ذلك سجلات إنفاذ القانون أو الهجرة أو أي معلومات تبرز بعد إصدار التأشيرة وتدلّ على احتمال عدم الأهلية».
ومنذ توليه منصبه في يناير، وجّه الرئيس الأمريكي إجراءات صارمة وواسعة النطاق ضد الهجرة، طاولت حاملي الوضع القانوني إلى جانب المهاجرين غير الموثَّقين. وبحسب تقديرات نشرتها صحيفة نيويورك تايمز، فإن عدد حالات الترحيل قد يصل إلى نحو 400 ألف شخص خلال 2025، مع اعتقالات متواصلة يومياً على نطاق واسع.
واستهدفت سلطات إنفاذ القانون مهاجرين عاملين عبر مداهمات غير مسبوقة للمطاعم ومواقع البناء والمزارع، وحتى في محاكم مدنٍ اعتُقل فيها أشخاص أثناء حضورهم جلسات مدنية ضرورية لمعالجة أوضاعهم القانونية. كذلك سعت الحكومة إلى التراجع عن برامج مثل «الإفراج الإنساني» ووضع الحماية المؤقتة (TPS)، اللتين منحتا مئات الآلاف من الأشخاص من دول متضررة حق العيش والعمل في أمريكا.
وتعرض حاملو تأشيرات الطلاب أيضاً لموجة إلغاء، حيث قالت وزارة الخارجية هذا الأسبوع إن نحو 6,000 طالب أُلغيت تأشيراتهم خلال العام الجاري. وتصرّ الوزارة على أن هؤلاء «انتهكوا القانون أو أعربوا عن تأييد للإرهاب»، بينما وثّقت حالات عديدة شملت طلاباً شاركوا في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين أو كتبوا مقالات رأي — كلها أشكال من التعبير محمية بموجب حرية الرأي والتعبير. وفي حالات أخرى أُلغيت التأشيرات عن أشخاص لم يشاركوا في أي نشاط احتجاجي أو سياسي.