رفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا بعد أن فاتت الولاية الموعد النهائي لمراجعة قائمة ناخبين مسجلين من غير المواطنين أُرسلت إلى مسؤولين.
وفي الدعوى التي رُفعت يوم الخميس أمام محكمة اتحادية في كاليفورنيا، طلبت وزارة العدل من المحكمة أن تمنع الولاية من احتساب بطاقات التصويت عبر البريد لناخبين وردت أسماؤهم في قائمة شاركتها الوزارة مع الولاية، وقالت إنها تضم 20 ألف شخص من غير المواطنين. وأضافت الوزارة أنها حاولت “العمل بشكل تعاوني” مع كاليفورنيا لتحديد غير المواطنين المسجلين للتصويت في الولاية، لكن “كاليفورنيا لم تبذل جهدًا جديًا لفعل ذلك”.
وجاءت هذه الخطوة بعد مهلة من 48 ساعة منحتها وزارة العدل لكاليفورنيا في رسائل أرسلتها إلى مسؤولين في عدة مقاطعات بالولاية يوم الثلاثاء، وهددت فيها بمزيد من الإجراءات إن لم تراجع قوائم الناخبين الذين قالت إنهم غير مؤهلين، وقالت إنها شاركتها معهم.
وردت شيرلي ويبر، المسؤولة الأولى عن الانتخابات في كاليفورنيا، على الرسائل، وقالت في رسالة من ثلاث صفحات إنها تريد “توضيح الحقائق” بشأن ما حدث منذ يوليو. وتصر المسؤولة الكاليفورنية على أن الإدارة تطالب بـ”تدابير غير مسبوقة تهدد حق آلاف الكاليفورنيين في التصويت، استنادًا إلى معلومات أو منهجية لا يمكن التحقق منها، وما زلتم تفشلون في شرحها أو تقديمها”.
وقالت ويبر إنها أُبلغت بأن القوائم المقدمة إلى المسؤولين المحليين تضم أسماء نحو 20 ألف فرد. وقالت إن أيًا من هذه القوائم لم يُرسل قط إلى مكتبها. وكانت الوزارة قد قالت سابقًا إنها تشتبه في أن “آلافًا” من الناخبين المسجلين ليسوا مواطنين، بينما قالت دعوى رفعتها وزارة العدل في وقت سابق يوم الخميس إن العدد يبلغ “عشرات الآلاف”.
وقالت: “على الرغم من فشلكم في إرسال قائمة غير المواطنين المزعومين إلى مكتبي، تطالبوننا بأن نطلب إرسال القائمة، وأن نراجع ونؤكد وضع الجنسية لكل واحد من نحو 20 ألف فرد وردت أسماؤهم في القائمة عشية الانتخابات وفي غضون 48 ساعة فقط. هذه حالة طارئة صنعتها وزارة العدل”.
وفي بيان يوم الأربعاء، أشار مسؤولو الانتخابات في مقاطعة لوس أنجلوس، وهي إحدى مكاتب المقاطعات التي تلقت إنذار وزارة العدل، إلى أن التهديد صدر قبل 21 يومًا فقط من انتخابات التجديد النصفي. وقال بيان المقاطعة إنها تلقت ذاكرة محمولة مع الرسالة وملاحظة مكتوبة بخط اليد بدا أنها كلمة مرور، لكنها لن تحاول الوصول إلى الذاكرة لأننا “لا نعتبر الجهاز وسيطًا آمنًا”.
وقال مكتب المقاطعة إن الحفاظ على دقة قوائم الناخبين “مسؤولية أساسية لمكتبنا”، وإن قوانين الولاية تفرض بوضوح أن يكون حذف الأفراد “استنادًا إلى معلومات يمكن التحقق منها”.
وكرر ترامب ادعاءه الكاذب بأن أعدادًا كبيرة من غير المواطنين، الذين لا يحق لهم قانونًا التصويت في الانتخابات الفيدرالية، يدلون بأصواتهم في ولايات يحكمها الديمقراطيون، ومنها كاليفورنيا. وقال مسؤولون في الولاية، بمن فيهم مسؤولون في كاليفورنيا، إن عدد هؤلاء الناخبين ضئيل جدًا، وإن حجم المشكلة لا يبرر التدخل قبل أسابيع فقط من انتخابات مقررة في 3 نوفمبر.
وانتقد حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم بحدة دعوى وزارة العدل ضد ولايته، واصفًا إياها بأنها “محاولة حزينة ويائسة من” ترامب “لكبت ناخبي كاليفورنيا قبل ثلاثة أسابيع فقط من يوم الانتخابات”.
وقال نيوسوم في بيان: “أوضحت المحاكم أن الحكومة الفيدرالية لا دور لها في إدارة انتخابات الولايات. سندافع عن انتخابات حرة ونزيهة في الولاية الذهبية، وسنفضح كل محاولة استبدادية لتقويض ديمقراطيتنا”.
وقد ادعى ترامب طويلًا كذبًا أن تصويت غير المواطنين أفقده انتخابات عام 2020، محمّلًا الديمقراطيين مسؤولية ذلك، رغم أن هذه الظاهرة نادرة جدًا.
المحاكم ترد على ترامب
في وقت سابق من هذا الشهر، قضى قاضٍ اتحادي في فلوريدا بأن قانونًا اتحاديًا يجرّم تصويت غير المواطنين غير دستوري، مما شكل انتكاسة كبيرة لجهود إدارة ترامب في ملاحقة أفراد في مثل هذه القضايا.
وقضت المحكمة بأن الدستور الأمريكي يمنح الولايات وحدها سلطة تحديد مؤهلات الناخبين، وأن كل ولاية كانت قد جرّمت بالفعل تصويت أي شخص غير مواطن. ولذلك، كان من اختصاص الولاية ملاحقة هؤلاء الأفراد. ولدى وزارة العدل ما لا يقل عن 45 قضية من هذا النوع منظورة على مستوى البلاد، ويمكن للمتهمين فيها الآن إثارة الاعتراض نفسه الذي أُثير في حكم فلوريدا.
وقضى قاضٍ اتحادي آخر هذا الشهر بأن وزارة العدل سعت بشكل غير قانوني إلى الحصول على قوائم الناخبين في الولايات لمقارنتها بقاعدة بيانات فيدرالية مثيرة للجدل عن الهجرة، بغرض تحديد ناخبين غير مؤهلين. وقد روجت إدارة ترامب كثيرًا لقاعدة بيانات التحقق المنهجي من الأجانب لاستحقاقات، لكن تقارير عديدة وجدتها غير دقيقة ويمكن أن تصنف مواطنين على أنهم غير مواطنين. وقال القاضي إن إجبار الولايات على استخدام قاعدة بيانات كهذه سيكون غير دستوري.
وفي سبتمبر، رفضت المحكمة العليا الأمريكية محاولة إدارة ترامب تقييد بطاقات التصويت عبر البريد لانتخابات 3 نوفمبر، وقد جادل ترامب بأن هذه البطاقات معرضة بشكل خاص لسوء الاستخدام من غير المواطنين لأن الولايات كانت تفشل في التحقق ممن يرسلها.
ورفعت نحو أربع وعشرين ولاية يقودها الديمقراطيون دعاوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب محاولات الحد من التصويت عبر البريد، بما في ذلك أمر تنفيذي يوجه وكالات فيدرالية مثل خدمة البريد الأمريكية إلى عدم التعامل مع بطاقات التصويت عبر البريد قبل التحقق من أهلية من يدلون بها.
ووفقًا لهيئة مساعدة الانتخابات، وهي وكالة حكومية من الحزبين، أُرسل نحو 30 في المائة من كل بطاقات الاقتراع في انتخابات 2024 عبر البريد. وتُستخدم بطاقات التصويت عبر البريد على نطاق أوسع في ولايات غربية كثيرة مثل كاليفورنيا.