تصاعد جديد لوكلاء فيدراليين بينما يقول ترامب إن الحرس الوطني سيُنشر قريبًا في مدينة لويزيانا
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصعيد جديد في سياسة إنفاذ قوانين الهجرة داخل البلاد، موجهًا هذه المرة إلى مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا. وأفادت وزارة الأمن الداخلي يوم الأربعاء بإطلاق «عملية كاتاهولا كرانش»، مسمّاة نسبة إلى مقاطعة محلية وسلالة كلاب شائعة في الولاية.
تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود أوسع تشنها الإدارة لتعزيز إنفاذ قوانين الهجرة في مدن تُدار من قبل الديمقراطيين، لا سيما تلك التي تَتبنّى سياسات تمنع التعاون المحلي مع سلطات الهجرة الفيدرالية، والمعروفة بسياسات «المدن الملاذ». وقالت ناطقة باسم الوزارة، تريشيا ماكلولين، إن الحملة ستستهدف أشخاصًا غير موثقين أُدينوا بجرائم في نيو أورلينز ثم أُطلق سراحهم لاحقًا.
واعتبرت ماكلولين أن سياسات «الملاذ» تعرض المجتمعات الأمريكية للخطر عبر إعادة إطلاق سراح مجرمين غير شرعيين، مما يضطر عناصر إنفاذ القانون إلى المخاطرة بحياتهم لإبعاد من وصفتهم بالمجرمين غير الشرعيين الذين كان يجب ألا يُعادوا إلى الشوارع. وأضافت: «من العبث أن هؤلاء الوحوش أعيدوا إلى شوارع نيو أورلينز ليرتكبوا مزيدًا من الجرائم ويُخلّقوا مزيدًا من الضحايا».
سبق أن أدرجت وزارة العدل نيو أورلينز على قائمتها لما يُسمّى «مدن الملاذ»، لكن مسؤولين محليين شككوا في هذا التصنيف، مؤكدين أن المدينة لا تملك سياسات تعيق مباشرة عمل إنفاذ الهجرة الفيدرالي. وأقرب سياسة محلية إلى ذلك هي توجيهات مكتب شريف مقاطعة أورلانس التي تحظر احتجاز النزلاء في السجون المحلية بعد انتهاء مددهم بناءً على طلب سلطات الهجرة—مع وجود استثناءات للأفراد المدانين بجرائم خطيرة. ورغم ذلك تظل تفاصيل التنفيذ والقيود محل جدل في الساحة المحلية.
إمكانية نشر الحرس الوطني
لم تذكر وزارة الأمن الداخلي في بيانها عدد الوكلاء الفيدراليين الذين سيُرسلون إلى نيو أورلينز. ومع ذلك، أفادت وكالة أسوشيتد برس في وقت سابق من الأسبوع بأن حوالي 250 عميلًا فيدراليًا قد يُنشرون عبر لويزيانا كجزء من مبادرة أوسع أطلقت عليها الإدارة اسم «مسح المستنقعات» (Swamp Sweep)، مشيرةً إلى أن العملية تهدف إلى تنفيذ نحو 5000 عملية اعتقال.
تُشبه هذه الخطوة أساليب استخدمتها الإدارة في لوس أنجلوس وشيكاغو وشارلوت وواشنطن العاصمة، حيث كثيرًا ما كان تصاعد عدد الوكلاء الفيدراليين يمهّد لجهود لنشر الحرس الوطني، وهو ما أثار احتجاجات واسعة. وعلى خلاف كثير من الولايات التي يهيمن عليها الديمقراطيون، طلب حاكم لويزيانا الجمهوري جيف لاندري رسميًا إرسال ما يصل إلى 1000 عنصر من الحرس الوطني إلى نيو أورلينز. وقال لاندري يوم الثلاثاء إنه يتوقع موافقة على ذلك بحلول نهاية ديسمبر، فيما قال ترامب إن الجدول الزمني قد يكون «خلال أسبوعين تقريبًا».
دان عدد من المسؤولين المحليين هذا المخطط، واعتبروه بعيدًا عن احتياجات المدينة ومؤديًا إلى تصعيد خطير. وكتب عضو الكونجرس تروي كارتر، الذي يمثل لويزيانا في الهيئة التشريعية الفيدرالية، على تويتر: «نيو أورلينز ترحب بالشراكة، ولا ترحب بالاحتلال. ما نراه يتطور في مجتمعنا ليس أمنًا عامًا؛ بل استعراض سياسي يختبئ وراء شارات ومركبات مدرّعة وزيّ عسكري».