يقول المدافعون عن حقوق المهاجرين إن السياسة الجديدة تهدف إلى ترهيب بعضٍ من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع الأمريكيي.
وأكدت إدارة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أنها ستجري فحوصات بأثرٍ رجعي للاجئين الذين أُقِرّ دخولهم بالفعل إلى البلاد، ما أثار قلق منظمات الدفاع عن حقوق المهاجرين.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلاغلين في بيان يوم الثلاثاء: «تُتخذ الآن اجراءات تصحيحية لضمان أن الذين يتواجدون في الولايات المتحدة يستحقون التواجد هنا».
وكانت وكالتا الأنباء أسوشييتد برس ورويترز قد أفادتا يوم الاثنين بأنهما حصلتا على مذكرة حكومية تأمر بمراجعة أكثر من 230 ألف لاجئ أعيد توطينهم قانونياً في البلاد خلال فترة إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
ووقّع المذكرة مدير دائرة الجنسية والهجرة الأمريكية (USCIS) جوزيف إدلّو، وقالت إن اللاجئين الذين يتبيَّن أنهم لم يستوفوا معايير إعادة التوطين قد تُسحب منهم حالاتهم القانونية.
وجاء في المذكرة: «نظراً لهذه المخاوف، قررت USCIS أن مراجعة شاملة وإعادة مقابلة لجميع اللاجئين الذين أُدخلوا في الفترة من 20 يناير 2021 حتى 20 فبراير 2025 أمرٌ مبرر». وأضافت المذكرة أن «USCIS ستراجع وتعيد مقابلة اللاجئين الذين دخلوا خارج هذه الفترة عندما يكون ذلك مناسباً».
في عام 2024، قبلت الولايات المتحدة أكثر من 100 ألف لاجئ. وكانت دول المنشأ الرئيسية بينهم جمهورية الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا وسوريا.
ولا يشبه اللاجئون طالبي اللجوء الذين يتقدّمون بطلبات الحماية بعد وصولهم إلى الأراضي الأمريكية؛ فاللاجئون يتقدّمون بطلباتهم من خارج البلاد، ويُسمح لهم بالدخول على أساس افتراض أنهم سيصبحون مقيمين دائمين طويلي الأمد وأنهم آمنون من الاضطهاد في أوطانهم.
كما يوفّر قبول اللاجئين مساراً إلى الجنسية الأمريكية، إذ يمكن للوافدين الجدد التقدّم للحصول على الإقامة الدائمة القانونية بعد مرور سنة على وصولهم.
وخضع المتقدمون لطلبات اللجوء للاجئين لعدة مستويات من الفحص والمقابلات. وغالباً ما يبدأ هذا المسار بإحالة من طرف ثالث — عادةً الأمم المتحدة — إلى برنامج قبول اللاجئين الأمريكي. ثم تقوم السلطات الأمريكية بعمليات تدقيق دقيقة، ويتعيّن على المتقدمين إثبات أنهم واجهوا اضطهاداً بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو المعتقدات السياسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة.
وقال شريف علي، رئيس مشروع المساعدة الدولية للاجئين (IRAP)، إن اللاجئين هم أكثر فئات المهاجرين تعرضاً للتدقيق. وأضاف في بيان: «هذا الأمر ليس إلا حلقة أخرى في سلسلة جهودٍ تهدف إلى التنمر على بعض أكثر أعضاء مجتمعاتنا ضعفاً، من خلال تهديد وضعهم القانوني، وجعلهم عرضةً لسلوكيات قاسية من قبل أجهزة تنفيذ الهجرة، وإخضاعهم لإجراءات مرهقة قد تعيد لهم صدماتهم».
ووصف مارك هتفيلد، رئيس المنظمة الإنسانية HIAS، خطوة إدارة ترامب بأنها «غير ضرورية، قاسية ومزرية». وتعمل منظمته على مساعدة اللاجئين الجدد في الولايات المتحدة. وقال هتفيلد لرويترز: «اللاجئون قد خضعوا بالفعل لمزيد من الفحوصات أكثر من أي مجموعة مهاجرين أخرى».
وخلال ولايته الأولى خفّض ترامب بشكل حاد أعداد اللاجئين المسموح بقبولهم، وشطّ من البرنامج الكثير بعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير. وحددت إدارته الثانية سقفاً تاريخياً منخفضاً بلغ 7,500 لاجئ للعام المقبل.
وأمر الرئيس أيضاً بأن يركّز البرنامج «بشكل أساسي» على إعادة توطين جنوب أفريقيين بيض، بحجة أنهم يتعرضون للتمييز من حكومتهم. وبصورة عامة، دفع ترامب باتجاه تضييق القبول أمام القادمين الجدد إلى الولايات المتحدة وتشديد الإجراءات ضد غير المواطنين المتواجدين داخل البلاد.