فيزكارا، زعيم حزب «بيرو أولاً»، أدانته المحكمه بالتورط في قيادة شبكة فساد أثناء توليه منصب محافظ منطقة موكويغوا الجنوبية.
نُشر في 26 نوفمبر 2025
قضت محكمة بيروفية بسجن الرئيس السابق مارتن فيزكارا مدة 14 عاماً لضلوعه في فضيحة فساد خلال فترة إدارته للمقاطعة، كما فرضت عليه حظراً لمدة تسع سنوات من الترشح للمناصب العامة بالإضافة إلى غرامة مالية.
من المتوقع أن يبدأ تنفيذ الحكم فوراً، إلا أن فيزكارا أعلن عزمه استئناف القرار. وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: «هذا ليس عدلاً، إنه انتقام. لكنهم لن يكسرونني».
واتهمته المحكمة بتلقي رشاوى تزيد قيمتها على 600 ألف دولار مقابل منح عقود مشاريع كبرى في موكويغوا.
فيزكارا، الذي يقود حالياً حزب بيرو أولاً، تولى قيادة موكويغوا بين 2011 و2014 ثم تبوّأ الرئاسه من 2018 حتى 2020. ينضم حكمه إلى أحكام صدرت بحق ثلاثة رؤساء سابقين آخرين يقضون حالياً أحكاماً بالسجن، في مؤشر يرى خبراء أنه يعكس حالة متأصلة من عدم الاستقرار والفساد في النظام السياسي للبلاد، فيما يواجه قادة سابقون آخرون تحقيقات جنائية مستمرة.
شهدت بيرو ستة رؤساء منذ 2018؛ بعضهم أُجبر على ترك منصبه عبر إجراءات عزل، وغيره استقال على خلفية فضائح فساد.
نَصَبَ فيزكارا نفسه رئيساً بعد أن واجه سلفه بيدرو بابلو كوتشينسكي إجراءات عزل، إذ استقال الأخير عام 2018 مع تصاعد الشبهات حول محاولاته شراء أصوات في الكونغرس لتجنب العزل، وتعرض أيضاً لانتقادات لصلته بفضائح الرشوة المتعلقة بشركة المقاولات البرازيلية أوديبريشت.
لم تدم ولاية فيزكارا أكثر من ثلاث سنوات؛ فقد خضع هو الآخر لإجراءات عزل بتهمة «العجز الأخلاقي» وأطيح به عام 2020 على يد المعارضة بسبب اتهامات فساد. ونفى الرئيس السابق بشدة ارتكاب أي مخالفات، مؤكداً أن عزله وملاحقته قضائياً كانا بدوافع سياسية. وشقيقه الأكبر، ماريو فيزكارا، يُعتبر مرشحاً محتملاً للانتخابات الرئاسية 2026، مع استمرار مارتن كمستشار مقرب لحزب بيرو أولاً.
قال فيزكارا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء: «حكموا عليّ لأنني واجهت التحالف المافيوزي». وأضاف أن شقيقه «سيكمل الكفاح» وأن الناخبين سيعبرون عن رأيهم في صندوق الاقتراع العام المقبل.
«أبعدوني من منصبي. منعوني من تقلد المناصب العامة. طردوني من حزبي. والآن يضعونني في السجن،» كتب فيزكارا. «هل هم خائفون من فيزكارا؟»