حكم قضائي في باريس يدين عشرة أشخاص بالتورط في حملة تحرّش الكتروني استهدفت السيدة الأولى لفرنسا، بريجيت ماكرون.
نُشر في 5 يناير 2026
قضت محكمة باريس بأن ثمانية رجال وامرأتين تتراوح أعمارهم بين 41 و65 عاماً مذنبون بإطلاق تعليقات خبيثة تتعلق بجنس وسلوك بريجيت ماكرون، ونشر افتراضات ربطت فرق السن بينها وبين الرئيس إيمانويل ماكرون بتهم “التحرّش بالأطفال”. وانتشرت على المنصات ادعاءات زعمت أنها وُلدت تحت اسم شقيقها جان-ميشال تروجنو، وفق ما تناقلته المدونات الاجتماعيه.
أصدرت المحكمة أحكاماً متفاوتة: ثمانية متهمين نالوا أحكاماً مُعلّقة بالسجن تتراوح بين أربعة وثمانية أشهر؛ وفيما غاب أحد المتهمين عن الجلسة، حُكم عليه بستة أشهر حبساً فعلياً؛ أما المتهم الأخير فأُمر بحضور دورة توعوية تُعالج خطاب الكراهية على الشبكة.
طالبت النيابة بإنزال أقصى العقوبات بحق أوريليان بوارسون-أتلان (المعروف رقمياً باسم Zoe Sagan)، في حين ادّعى أحد المتهمين البارزين، مالك معرض الفن بيرتراند شولر، أن المحاكمة تمس “حريته في التفكير” أمام ما وصفه بـ”الدولة العميقة الإعلامية”.
كان رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون (48 عاماً) وزوجته بريجيت (72 عاماً) موضوع اهتمام مكثف منذ توليه الرئاسة عام 2017، إذ التقيا عندما كانت هي معلمة دراما في مدرسته. ومع أن الزوجين تجاهلا في الغالب هذه الادعاءات الكاذبة، فقد شرعا مؤخراً في رفع دعاوى قضائية للطعن في السخريات والافتراءات المنتشرة على الإنترنت.
شهدت تيفان أوزيير، ابنة بريجيت، أمام المحكمة مطوّلاً عن “تدهور” حياة والدتها منذ تفاقم الهجمات الإلكترونية: “لا تستطيع أن تتجاهل الأفظع مما يُقال عنها”، قالت، مؤكدة أن تداعيات الحملة امتدت إلى أفراد العائلة وحتّى أحفادهم.
في مقابلة مع قناة TF1 ليلة الأحد، عبّرت بريجيت عن أملها في أن يكون نضالها ضد التنمّر الإلكتروني نموذجاً يحتذى به: “شهادة الميلاد ليست أمراً تافهاً. هي أب أو أم يصرخان عن طفلهم، يحددان من هو أو من هي”، وأضافت: “أريد أن أساعد المراهقين على محاربة التحرّش، وإذا لم أقدّم قدوة فسيكون الأمر أصعب”.
في وقتٍ سابق، رفع ماكرون وزوجته دعوى تشهير بارزة في الولايات المتحدة ضد المؤثرة اليمينية كاندِس أوينز، التي كرّرت ادعاءات مشابهة بأن بريجيت وُلِدت ذكراً؛ وقد أعاد عدد من المتهمين في محاكمة باريس مشاركة منشورات من هذه المؤثرة.