أدانت محكمة الجنايات في باريس نيكولا ساركوزي بتهمة التواطؤ الجنائي في قضية تتعلق بتلقيه ملايين اليوروهات من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
أبرأت المحكمة ساركوزي من سائر التهم الأخرى، ومنها تهمة الرشوة السلبية وتمويل الحملة الانتخابية بطرق غير قانونية.
ساركوزي، الذي يصف القضية بأنها ذات دوافع سياسية، اتُهم باستخدام أموال القذافي لتمويل حملته الانتخابية عام 2007.
وادعت النيابة أنه مقابل هذا التمويل وعد ساركوزي بمساعدة القذافي على تحسين صورته ومعالجة عزله على الساحة الدولية الغربية.
ساركوزي (70 عاماً) شغل رئاسة فرنسا بين 2007 و2012.
وقالت القاضية ناتالي غافارينو إن ساركوزي سمح لمقربين منه بالتواصل مع مسؤولين ليبيين بهدف الحصول على دعم مالي لحملته الانتخابية.
ومع ذلك، رأت المحكمة أن الأدلة غير كافية لإثبات أنه استفاد شخصياً من تمويل الحملة غير القانوني.
من المتوقع أن يُنطق بالحكم النهائي بشأن العقوبة في جلسة لاحقة من اليوم.
فتح التحقيق عام 2013 بعد اتهام سيف الإسلام، نجل القذافي، لساركوزي بتلقي ملايين من أموال والده لتمويل الحملة.
وفي العام التالي، قال رجل الأعمال اللبناني زياد تكيدين إنه يملك دلائل مكتوبة تؤكد أن حملة ساركوزي تم تمويلها “بشكل وفير” من طرابلس، وأن مدفوعات بقيمة نحو 50 مليون يورو استمرت حتى بعد توليه الرئاسة.
زوجته، كارلا بروني—عارضة أزياء ومغنية من أصل إيطالي—وُجهت إليها العام الماضي تهم تتعلق بإخفاء أدلة والاشتراك مع جهات فاعلة في ارتكاب احتيال، وهي تنفي هذه الاتهامات.
منذ خسارته محاولة إعادة الانتخاب عام 2012، كان ساركوزي هدفاً لعدة تحقيقات جنائية.
كما استأنف حكماً صدر في فبراير 2024 دانّه بتجاوز سقف الإنفاق في حملة إعادة انتخابه عام 2012 ثم اللجوء إلى شركة علاقات عامة للتغطية على ذلك؛ وقد حكم عليه بالسجن سنة واحدة، عُلّقت ستة أشهر منها.
في 2021 أُدين بمحاولة رشوة قاضٍ تعود إلى 2014، ليصبح أول رئيس سابق لفرنسا يحصل حكماً بالسجن. وفي ديسمبر قضت محكمة الاستئناف في باريس بأنه يجوز له قضاء مدة العقوبة منزلياً مع ارتداء سوار إلكتروني بدل الحبس.