أغلبية في هيئة من المحكمة العليا بالبرازيل تقرّ إحالة إدواردو بولسونارو، الابن الثالث للرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو، إلى المحاكمة بتهمة عرقلة سير العدالة.
يوم الجمعة، قبل ثلاثة من أصل خمسة قضاة في الهيئة لائحة اتهام توجه لإدواردو، تتهمه باستخدام تهديدات ومحاولات ضغط للتدخل في مسار القضيه التي تُخصّ والدَه.
في سبتمبر، أصدرت المحكمة العليا حكما بسجن جايير بولسونارو—الذي حكم البرازيل بين 2019 و2023—أكثر من 27 عاماً بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2022 عبر محاولة انقلابية. إدواردو كان من أشد المدافعين عنه طوال سلسلة القضايا القانونية التي يواجهها والده.
كنائب منتخب في مجلس النواب، سافر إدواردو مراراً إلى الولايات المتحدة بعد انتخابات 2022، والتقى بالرئيس دونالد ترمب ومسؤولين جمهوريين آخرين. وفي مارس أعلن أنه سينتقل إلى الولايات المتحدة للعمل بدوام كامل للدفاع عن قضيّة والده، قائلاً في شريط مصور: «سأكرّس 100% من وقتي لهذه القضية: السعي لتحقيق العدالة».
مع ذلك، رأت أغلبية قضاة الهيئة أن هناك أدلة كافية تُوحي بأن تحرّكات إدواردو في الولايات المتحدة قد شكّلت حملة ضغط غير قانونية تهدف للتأثير على مجرى محاكمة والده. كتب القاضي ألكسندر دي مورايس في حكمه أن «ثمة أدلة معتبرة تشير إلى أن خطوات إدواردو نانتس بولسونارو سعت إلى خلق مناخ من عدم الاستقرار المؤسسي والاجتماعي، وفرض عقوبات متصاعدة على السلطات البرازيلية وإلحاق ضرر اقتصادي بالبلاد».
انضم القاضيان فلاڤيو دينو وكريستيانو زانين إلى تصويت دي مورايس بالموافقة على إحالة الملف إلى المحاكمة، استجابة لطلب النيابة العامة. تستمر عملية التصويت في الهيئة حتى 25 نوفمبر.
احتجاجات ترمب على القضية
الجدل يتركز حول الكيفية التي حاول فيها إدواردو الضغط على إدارة ترمب لدفعها للتدخّل ضد البرازيل بغية إسقاط الاتهامات عن والده. كان جايير بولسونارو وترامب حليفين مقربين، وقد أبدى ترمب استعداده للتدخّل في شؤون دول أميركا اللاتينية دعماً لزعماء يمينيين.
في يوليو، وجّه ترمب رسالة إلى الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اتهم فيها البرازيل بقمع الأصوات اليمينية وهدد بفرض رسوم جمركية مرتفعة إن استمرت الإجراءات القضائية ضد بولسونارو. وفي الشهر نفسه أصدر أمراً تنفيذياً اعتبر أفعال البرازيل «حالة طوارئ وطنية» و«تهديداً غير اعتيادي واستثنائياً» لمصالح الولايات المتحدة.
بحلول أغسطس، نفّذ ترمب تهديداته وفرض رسوماً بنسبة 50% على كثير من صادرات البرازيل إلى الولايات المتحدة — نسبة لم يسبق أن طبقتها واشنطن على دولة أخرى إلا لاحقاً على الهند. كما اتخذت الإدارة الأميركية إجراءات محددة ضد القاضي دي مورايس، فأعلنت في 18 يوليو عن سحب تأشيرات دي مورايس وعائلته و«حلفائه في المحكمة»، ثم فرضت عليه في 30 يوليو عقوبات بموجب قانون ماغنيتسكي للمساءلة في مجال حقوق الإنسان بتهمة «المشاركة في جهود مستهدفة ذات دوافع سياسية لإسكات منتقدين سياسيين». وفي سبتمبر شُملت بالعقوبات زوجة دي مورايس، فيفيان بارسي دي مورايس.
روابط وثيقة مع الادارة الأمريكية
إدواردو بولسونارو عبّر بصوتٍ عالٍ عن دعمه لإجراءات ترمب لصالح والده، وبرز حضورُه المتكرر في البيت الأبيض وفي فعاليات حركة «اجعل أمريكا عظيمة مجدداً». في مناسبةٍ مارس الماضي بدا وهو يتبادل الحديث في فندق ترمب مع المستشار السابق ستيف بانون، وكان يرتدي قبعة خضراء تحمل صيغة معدّلة لشعار ترمب: «اجعل البرازيل عظيمة مجدداً».
في مقابلة مع بي بي سي في واشنطن، قال إدواردو إنه يؤيد حملة الرسوم التي شنّها ترمب على البرازيل، وإنه يُناصر الإجراءات ضد القاضي ألكسندر دي مورايس. لكنه، في بيان نشره لاحقاً على منصات التواصل، ندد بقرار هيئة المحكمة العليا بإحالة قضيته إلى المحاكمة غيابياً ووصَف القرار بأنه «مطاردة ساحرات». وأضاف أنه لا يمتلك أي سلطة على العقوبات التي فرضها ترمب ولا على الرسوم الجمركية، وأن «تطبيق قانون ماغنيتسكي والرسوم ليسا من اختصاصي ولا أعتبرهما أمراً غير قانوني». كما ادّعى أن دي مورايس يسعى إلى استعمال «قانون السجل النظيف» لمنعه من الترشح مستقبلاً، متسائلاً: «هل يُسمّى هذا ديمقراطية؟»
إذا أُدين بتهمة عرقلة العدالة، قد يواجه إدواردو غرامة وسجناً يصل إلى أربع سنوات.
وقبل أيامٍ قليلة رفضت الهيئة أيضاً محاولة جايير بولسونارو تخفيض حكمه أو إسقاطه؛ لا يزال جايير رهن الحبس المنزلي بينما يستأنف حكمه.