أعلنت إسبانيا رسمياً عن فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى اسرائيل يوم الثلاثاء، في إطار حزمة إجراءات تهدف إلى «وقف الإبادة الجماعية في غزة».
أجاز مجلس الوزراء المرسوم ليصبح ساري المفعول فوراً، بعد أن أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيث عن هذه الخطوة قبل أسبوعين. وكانت إجراءات أخرى، منها منع دخول عدد من الوزراء اليمينيين المتطرفين، قد أُقرّت بالفعل.
يحظر المرسوم التجارة في الأسلحة، وكذلك السلع والتقنيات مزدوجة الاستخدام التي قد تفيد الجيش الإسرائيلي. كما يمنع عبور وقود موجه إلى إسرائيل عبر الموانئ أو المجال الجوي الإسباني إذا كان بالإمكان استخدامه لأغراض عسكرية.
من بين «الإجراءات ضد الإبادة في غزة ولصالح دعم السكان الفلسطينيين» حظر دخول عدة مسؤولين إسرائيليين، وزيادة تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وحظر واردات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
المراسيم في إسبانيا موقتة؛ تدخل حيز التنفيذ فوراً، لكن يتعيّن على البرلمان أن يؤكدها خلال ثلاثين يوماً وإلا رُفعت. ويعتقد المراقبون أن النواب سيصوتون لصالح حظر السلاح.