مجلس الأمن الإسرائيلي أقرّ خطة لتقنين 19 مستوطنة غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، خطوة يصفها مسؤولون فلسطينيون بأنها تسريع لعملية الضم وتكريس لسياسات الاستيلاء على الأرض والهندسة الديموغرافية التي تمتد لعقود.
التقارير الإعلامية الإسرائيلية أشارت أيضاً إلى إعادة إحياء محطتين في شمال الضفة كانتا أزيلتا خلال ما عرف بـ «الانسحاب» عام 2005، ونقلت بعض الصحف أن القرار جرى تنسيقه مع الولايات المتحدة مسبقاً، فيما رُبط زخم التقدّم بالضغوط التي مارسها وزير المالية اليميني المتشدد بيزاليل سموتريتش، أحد أكثر الأصوات تطرفاً داخل الائتلاف الحاكم وناشط استيطاني بارز.
على الرغم من انعدام شرعية التوسع الاستيطاني بموجب القانون الدولي، إلا أن مشروع التمكين الاستيطاني يحظى بقبول واسع عبر طيف سياسي إسرائيلي واسع، وهو ما أثار إدانة فلسطينية حادة.
وصف مؤيّد شعبان، ممثل لجنة مقاومة الاستيطان والجدار التابعة للسلطة الفلسطينية، القرار بأنه خطوة إضافية نحو محو الجغرافيا الفلسطينية، مؤكداً أن التطور يعكس مخاوف متصاعدة بشأن مصير الأرض والمجتمعات الفلسطينية.
«غنائم استعمارية»
حركة حماس اعتبرت القرار تصعيداً خطيراً، ووصفت في بيانها الخطوة بأنها «يتضمن تصعيداً خطيراً في مشروع الضم والت judaization» — حيث ترى الحركة أن الحكومة تتعامل مع الأرض الفلسطينية كغنيمة استعمارية وتسعى ليأس لترسيخ واقع استيطاني يهدف في نهاية المطاف إلى السيطرة الكاملة على الضفة الغربية. كما دعت الحملة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لمواجهة ما وصفته بالسلوك الاستعماري غير المنضبط لإسرائيل.
المجلس الوطني الفلسطيني أدان بدوره القرار؛ إذ قال رئيسه روحي فتوح إن القرار «يمثل انتهاكاً مزدوجاً للقانون الدولي وانقلاباً صارخاً على الشرعية الدولية»، مشدداً على أن هذه السياسة ترسم توسيعاً منظماً لبنية استيطانية استعمارية تشكل سلطة أمر واقع محظورة بموجب الأطر القانونية الدولية.
تصاعد العنف وتداعياته
تأتي الموافقة الحكومية في وقت تتصاعد فيه أعمال العنف من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين في أنحاء الضفة، وذلك على وقع العملية الوحشية في غزة. وتشير بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) إلى مقتل ما لا يقلّ عن 232 فلسطينياً منذ مطلع العام، بينهم 52 طفلاً، فيما سُجلت أكثر من 1,700 هجمة لمستوطنين أفضت إلى إصابات أو أضرار مادية — بمعدل يقارب خمس هجمات يومياً مستهدفة أكثر من 270 مجتمعاً فلسطينياً.
تركزت معظم الاعتداءات حول رام الله ونابلس والخليل، مناطق طالها التوسع الاستيطاني لسنوات. وفي سياق متصل، أعيد قهر أكثر من ألف فلسطيني قسراً هذا العام من مناطق «ج»، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتبقى تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة.
هدمت منازل وصادرت وأغلقت، ما ترك مجتمعات بأكملها بلا مأوى في ظل سياسة تُعمّق نظام تمييز فصل عنصري مترسخ في كامل الأراضي المحتلة. تلك الأفعال، بحسب المراقبين والجهات الحقوقية، تصبّ في خانة سياسة ممنهجة تهدف الى تقويض الوجود الفلسطيني وتثبيت واقع استيطاني دائم.