وافقت محكمة أمريكية على طلب وزارة العدل برفع الاتهام الجنائي الموجَّه إلى شركة بوينغ والمتعلق بتحطمَي طراز 737 ماكس اللذين أوديا بحياة العشرات، بعد أن منح القاضي ريد أوكونور الحكومة الإذن بسحب الدعوى الجنائية.
في حيثيات حكمه قال القاضي أوكونور إنه “يختلف” مع فكرة إسقاط الاتهام لصالح المصلحة العامة، لكنه أقر أن اعتراضاته لا تمنحه سلطة كافية لرفض طلب الادعاء. وتُعدّ هذه النتيجة انتصاراً بارزاً لشركة بوينغ، خصوصاً بعد أن اتهمتها الحكومة في العام الماضي بانتهاك تسوية سابقة مرتبطة بالحادثين، ما أعاد بالقضية شبح الملاحقة الجنائية.
لقد عارض بعض من ذوي الضحايا قرار الإبعاد، إذ كانوا يسعون لمحاكمة شركة بوينغ وإثبات المسؤولية أمام هيئة محلفين؛ ومن بين ممثليهم المحامي بول كاسل الذي أعلن عزمه الطعن في الحكم، مؤكداً أن “المحاكم ليست مطالبة بالصمت أمام الظلم” كما صرح في بيان.
دافعت وزارة العدل عن الاتفاق الجديد، مشيرة إلى أنها عقدت اجتماعات موسعة مع أسر الضحايا التي عبّرت عن آراء متباينة إزاء الحل المقترح. وقال متحدث باسم الوزارة إن الاتفاق يقدّم “حلاً نهائياً” للمتضررين ويُلزم بوينغ باتخاذ خطوات فورية، مؤكدًا: “نعتقد أن هذا الحل هو الأعدل”.
من جهتها أكدت شركة بوينغ التزامها بالاتفاق مع وزارة العدل، وأنها مصممة على مواصلة الجهود الكبيرة التي تبذلها لتقوية برامج السلامة والجودة والامتثال. وفي الوقت نفسه أقر القضاء أن المخاوف الحكومية حول إقامة المحاكمة كانت “بلا جدّية” في تقدير القاضي، وأن الصفقة الجديدة قد لا تكفل بالضرورة “المسؤولية المطلوبة لضمان سلامة الجمهور المسافر”.
يعود أصل النزاع إلى تحطمَي طائرة 737 ماكس في نهاية 2018 قرب إندونيسيا وبداية 2019 في إثيوبيا، اللذين أوديا بحياة 346 شخصاً. وبعد التحقيقات وجهت السلطات الأمريكية لبوينغ تهمة التآمر لارتكاب احتيال جنائي، متهمة إياها بإخفاء معلومات جوهرية عن جهات التنظيم بشأن نظام التحكم في الطيران المتورط في الحوادث. اعترفت الشركة بتلك الاتهامات في عام 2021 لكن تجنبت الملاحقة الجنائية عبر صفقة دفعت بموجبها نحو 2.5 مليار دولار غرامات وتعويضات وتعهدت بتحسين معايير السلامه والامتثال.
أُعيد فتح القضية العام الماضي بعد حادثة سقط فيها باب لم يُستخدم من طائرة 737 ماكس أثناء رحلة جوية، واتهمت وزارة العدل بوينغ بخرق شروط التسوية الأصلية. وفي 2024، اقترحت الوزارة اتفاقية جديدة في ظل إدارة بايدن تقضي بأن تعترف بوينغ بالذنب في تهمة الاحتيال وتدفع غرامة إضافية قدرها 243 مليون دولار، مع وضع مراقب قضائي لمتابعة عملياتها لفترة محددة؛ إلا أن القاضي أوكونور رفض تلك الصفقة في ديسمبر الماضي جزئياً لأسباب تتصل بكيفية اختيار المراقب.
الصفقة المقترحة هذا العام أسقطت التهمة الجنائية، لكن استلزمت من بوينغ تعيين “مستشار امتثال مستقل” والالتزام بتعهدات مالية إجمالية تبلغ 1.1 مليار دولار، منها 243 مليون دولار كعقوبات إضافية ودفعات تعويضية لأفراد عائلات الضحايا. وأكد المدّعون عند تبريرهم لقرار إيقاف الاتهام أن بوينغ أحرزت “تقدماً ملموساً” هذا العام في برامجها لمكافحة الاحتيال والتآمر.