قضت محكمة صينية بإعدام 11 من أفراد عائلة سيئة السمعة كانت تشغّل مراكز احتيال في ميانمار، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية الصينية.
أدين عشرات من أفراد عائلة مينغ بارتكاب أعمال إجرامية، وحُكم على كثيرٍ منهم بالسجن لمدد طويلة.
عملت عائلة مينغ لصالح إحدى أربع عشائر حولت بلدة لاوكاي النائية، الواقعة قرب الحدود مع الصين، إلى مركز للقمار والمخدرات ومراكز الاحتيال.
في نهاية المطاف شنت ميانمار حملة قمع واعتقلت العديد من أفراد هذه العشائر في 2023 وسلمتهم إلى السلطات الصينية.
قضت محكمة في مدينة وينزو شرقي البلاد يوم الاثنين على 39 من أفراد عائلة مينغ، بحسب تقرير بثته شبكة تلفزيون الصين المركزية (CCTV).
إلى جانب 11 حكماً بالإعدام، نال خمسة آخرون أحكام إعدام مع وقف التنفيذ لمدة عامين؛ وصدرت أحكام بالسجن المؤبد بحق 11 شخصًا؛ فيما تراوحت أحكام السجن على الباقين بين خمس وعشرين سنة.
وجدت المحكمة أن عائلة مينغ وجماعات إجرامية أخرى منذ عام 2015 انخرطت في أنشطة إجرامية شملت الاحتيال عبر الاتصالات، والكازينوهات غير المشروعة، وتهريب المخدرات، والدعارة.
وأظهرت محاضر المحكمة أن أنشطة القمار والاحتيال مولّت أكثر من عشرة مليارات يوان (نحو 1.4 مليار دولار).
وكانت تقديرات سابقة تشير إلى أن كازينوهات كل من العشائر الأربع كانت تتعامل بمليارات الدولارات سنويًا.
كما خلُصت المحكمة إلى أن عائلة مينغ وجماعات إجرامية أخرى مسؤولة عن وفاة عدة عمال في مراكز الاحتيال، بما في ذلك حادثة إطلاق نار استهدفت عمالًا لمنعهم من العودة إلى الصين.
نشأت لاوكاي في الأساس لاستغلال الطلب الصيني على القمار، المحظور في الصين والعديد من البلدان المجاورة، لكنها تطورت لتصبح واجهة ربحية لتبييض الأموال والاتجار واحتضان عشرات مراكز الاحتيال.
اعتُبرت هذه المنطقة المحرك الرئيسي لما وصفته الامم المتحدة بـ«جائحة الاحتيال»، إذ جُذب أكثر من مئة ألف أجنبي — كثيرٌ منهم صينيون — إلى مراكز احتيال احتُجزوا فيها فعليًا وأُجبروا على العمل لساعات طويلة في عمليات احتيال إلكترونية متطورة تستهدف ضحايا حول العالم.
كانت عائلة مينغ ذات يوم من أقوى الأسر في ولاية شان بميانمار، وأدارت مراكز احتيال في لاوكاي استوعبت ما لا يقل عن عشرة آلاف عامل؛ وأكثرها بروزًا مجمع عرف باسم «فيلا النمر الساكن»، حيث تعرّض العاملون بانتظام للضرب والتعذيب.
قبل عامين شن تحالف من الجماعات المتمردة هجومًا أطاح بالجيش الميانماري من مساحات واسعة في ولاية شان وسيطر على لاوكاي، وكان يُعتقد أن الصين، التي تمارس نفوذًا كبيرًا على هذه الجماعات، قد منحت الهجوم الضوء الأخضر.
أفادت تقارير أن مينغ شيوتشانغ، رب الأسرة، انتحر؛ فيما سُلِّم أفراد آخرون من العائلة إلى السلطات الصينية، وبعضهم أدلى باعترافات نادمة.
كما سُلِّم آلاف العاملين في مراكز الاحتيال إلى الشرطة الصينية.
بهذه الأحكام ترسل الصين رسالة تحدد فيها عزمها على التعامل بصرامة مع تجارة الاحتيال على حدودها. وضغط بكين دفع تايلاند أيضًا إلى اتخاذ إجراءات ضد مراكز احتيال على حدودها مع ميانمار في وقت سابق من هذا العام.
ومع ذلك تكيفت هذه التجارة، إذ انتقل كثير منها للعمل في كمبوديا، بينما لا تزال ظاهرة منتشرة في ميانمار.