النقابات تحتج على خطط الحكومة لتمديد ساعات العمل إلى 13 ساعة
نُشر في 1 أكتوبر 2025
انقر هنا للمشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي — مشاركة
أوقف اضراب وطني في اليونان حركة النقل العام وعطّل عدداً من الخدمات العامة احتجاجاً على مقترحات حكومية لتعديل قوانين العمل تسمح بتمديد فترات الدوام لتصل أحياناً إلى 13 ساعة. شهدت أثينا تعطل خدمات سيارات الأجرة والسكك الحديدية خلال الإضراب العام الذي استمر 24 ساعة يوم الأربعاء، فيما خفّضت الحافلات ومترو المدينة والترام والترولي نشاطها. كما بقيت العبّارات راسية في الموانئ.
دعت النقابات، التي تمثل الموظفين العموميين والعاملين في القطاع الخاص، إلى الإضراب، مما أدى إلى تعطيل العديد من الخدمات العامة بما في ذلك المدارس والمحاكم والمستشفيات العامة والبلديات. كما دُعي إلى مسيرات احتجاجية في وسط أثينا ومناطق أخرى من البلاد حوالى الظهيرة (09:00 بتوقيت غرينتش).
مشهد لركاب في محطة قطار خلال اضراب عام 24 ساعة، في تسالونيكي، اليونان، 1 أكتوبر
تقول النقابات إن التعديلات المقترحة ستزيد من مرونة تنظيم ساعات العمل عبر السماح بالعمل الإضافي الذي قد يمدّ ورديات الدوام إلى 13 ساعة في اليوم. وتنص اللوائح الجديدة على سقف يصل إلى 48 ساعة في الأسبوع شامل العمل الإضافي، مع حد أقصى قدره 150 ساعة إضافية سنوياً.
تؤكد النقابات أن القواعد الجديدة ستعرّض العمال لانتهاكات محتملة من قبل أرباب العمل. وصرّحت الكونفدرالية العامة لعمال اليونان (GSEE): «نقول لا للورديات ذات الـ13 ساعة. الإرهاق ليس تنمية، وللطاقة البشرية حدود». وأضافت أن الإصلاح «يهدد صحة وسلامة العمال ويفكك توازن الحياة المهنية والشخصية». وطالبت بعودة أسبوع عمل مدته سبع وثلاثون ونصف ساعة واستئناف الاتفاقيات الجماعية للتفاوض.
من جهتها، ترى الحكومة المحافظة في اليونان أن التغييرات المقترحة ستمكّن العمال الذين يرغبون في سوق عمل أكثر مرونة من الزيادة في ساعات العمل، وأنها ستُطبّق فقط لمدة تصل إلى 37 يوماً في السنة مع منح علاوات عن العمل الإضافي بنسبة 40 في المئة. وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في وقت سابق هذا الشهر: «نضمن حرية الاختيار لكل من صاحب العمل والعامل. لماذا يعتبر ذلك معادياً للمجتمع؟»
على الرغم من تراجع البطالة ونمو مستدام سجلت المفوضية الأوروبية نسبته 2.3 في المئة العام الماضي، تظل الأجور المنخفضة أحد أبرز هموم اليونانيين إلى جانب ارتفاع تكلفة المعيشة. ويبلغ الحد الأدنى للأجر بعد الرفع 880 يورو شهرياً (حوالي 1,031 دولاراً).