طرح رئيس وزراء ماليزيا فكرة حظر استخدام الهواتف الذكية على التلاميذ الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا على خلفية موجة من الحوادث العنيفة في المدارس. لكن بيانًا منسوبًا إلى مكتبه يُعلن أن الحظر سيدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2026 وانتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي تبين أنه مزوَّر، ولم تصدر أي تقارير رسمية تفيد بتنفيذ مثل هذا الحظر، ووصَف مكتب رئيس الوزراء الوثيقة — التي تختلف عن البيانات الرسمية — بأنها خاطئة.
البيان المزوَّر المدوّن باللغة الماليزية وعنون بـ«أمر يحظر استخدام الهواتف الذكية للأشخاص دون سن 16» نُشِر على فيسبوك في 29 أكتوبر 2025، واحتوى على شعار النبالة الماليزي، ما أعطاه مظهرًا رسميًا وادعى أنه صادر عن دائرة رئيس الوزراء الماليزية (JPM). كررت منشورات فيسبوك أجزاءً من ذلك الاعلان المزور، مدعيةً أن الحظر سيبدأ في 1 يناير 2026 وأنه سيُفرض غرامة تصل إلى 5,000 رينجيت عن المخالفة الثانية بعد إنذار مكتوب أولي. كما تم تداول نفس الوثيقة عبر إنستغرام وتيك توك.
جاء تداول الوثيقة بعد أن صرّح الزعيم أنور إبراهيم في 17 أكتوبر بأن مجلس الوزراء بحث تدابير لتعزيز أمن المدارس إثر سلسلة من حوادث العنف المحلية، شملت ادعاءات تنمر وجرائم قتل واغتصاب. من بين الخيارات التي نوقشت كان احتمال حظر الهواتف الذكية على التلاميذ دون 16 عامًا، ونقلت صحيفة New Straits Times عنه القول إن تأثير وسائل التواصل والألعاب الإلكترونية قد يؤدي أحيانًا إلى سلوك إجرامي، وأن الحكومة تدرس منع استخدام الهواتف لدى هذه الفئة. لكنه أكّد أن الاقتراح لا يزال قيد الدراسة ولم يُفَصِّل نطاقه أو يسفر عن خطوات تنفيذية محددة.
حتى الرابع من نوفمبر، لم تُصدر أي جهة رسمية إعلانًا يفيد بأن الحظر سيُطبق بداية 1 يناير 2026. وببحث بسيط على محركات البحث تبيّن أن دائرة رئيس الوزراء نشرت بيانًا رسميًا على صفحتها في فيسبوك في 27 أكتوبر تصف الإعلان المتداول بأنه «كاذب» وتوضح أنها لم تصدر أي تصريح بهذا الشأن.
تحليل الوثيقة المتداولة أظهر أيضًا اختلافات في الطباعة والتصميم مقارنةً بالبيانات الصادرة فعليًا عن الدائرة: اختلاف في الخط والمحاذاة، وجود أخطاء مطبعية، وعدم احتواء الوثيقة المزوّرة على شعار إطار سياسة «ماليزيا ماداني». وقد سبق لوكالة الأنباء AFP أن فضحت معلومات مضللة أخرى انتشرت إثر موجة العنف في المدارس الماليزية.