محكمة عسكرية اندونيسية تدين أربعة ضباط بهجوم حمضي على ناشط
نُشر في 10 حزيران/يونيو 2026
قضت محكمة عسكرية إندونيسية بسجن أربعة ضباط لصلتهم بهجوم بالحمض استهدف ناشطاً معروفاً بنشاطه المناهض لتزايد نفوذ الجيش. قضت المحكمة يوم الأربعاء بسجن أحد المتهمين ثلاث سنوات، والثاني سنتين ونصف، والثالث سنتين، والرابع سنة ونصف.
الضباط الأربعة — وهم أعضاء في وكالة الاستخبارات الاستراتيجية العسكرية (BAIS) — أدينوا بتهم الاعتداء الخطير مع سبق الإصرار بعد مهاجمتهم أندري يونس، نائب منسق لجنة المفقودين وضحايا العنف (KontraS). انطلقتت المحاكمة في أبريل بالعاصمة جاكرتا، ولاقت اهتماماً وطنياً ودولياً مع توصيف خبراء تصرفات الجنود المزعومة ضمن نمط أوسع من القمع توازياً مع مخاوف من تزايد نفوذ الجيش وتراجع المكتسبات الديمقراطية في البلاد.
تعرض يونس، البالغ من العمر 27 عاماً، للاعتداء في 12 مارس أثناء قيادته دراجة نارية في العاصمة، حين ألقى رجلان كانا على دراجة أخرى حمضاً عليه، ما أدى إلى فقدانه البصر في إحدى العينين وحروقات شملت أكثر من 20% من وجهه وجسده. تذكر لائحة الاتهام أن تهمة الاعتداء المتعمد تعرض مرتكبيها لحد أقصى من العقوبة يصل إلى 12 سنة سجناً.
أوضح القاضي الرئيس فريدي فرديان إسنارتانتو أن الضباط إيدي سوداركو (45 عاماً)، بودي هاريانتو ويده تشاهيوونو (43 عاماً)، ناندالا دوي براسيتيا (40 عاماً)، وسامي لاكا (41 عاماً) قاموا بتصرفات وصفها بأنها «متعجرفة». عقب اندلاع الغضب على الحادثة، استقال رئيس وكالة الاستخبارات الاستراتيجية العسكرية، من دون أن يُكشف عن سبب للاستقالة.
أقرت النيابة أمام المحكمة بأن الدوافع وراء تصرفات المتهمين مرتبطة بالغضب من نشاط يونس، لكنها أكدت أنهم لم ينفذوا أعمالهم بأوامر رسمية. أدانت الأمم المتحدة الحادث؛ فوصف المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تركه الهجوم بأنه «عمل عنف جبان»، بينما وصفت المقررة الخاصة ماري لولور الحادث بأنه «فظيع».
كان يونس ناقداً صريحاً لحكومة الرئيس برابوو سوبياتو وسياساتها الرامية إلى توسيع دور الجيش في الحكم المدني، بما في ذلك تعديل تشريعي أُقر العام الماضي سمح لعسكريين على رأس الخدمة الفعلية بتولي مناصب حكومية أوسع. طالب يونس بمحاكمة القضية أمام محكمة مدنية بدلاً من المحكمة العسكرية، خشية وقوع تلاعب في بلد نادراً ما يُحاسب فيه من يهاجمون الناشطين؛ لكنه امتنع عن حضور جلسات المحاكمة مذكراً بمبررات صحية وبانعدام ثقته في القضاء.