نُشِر في 24 مارس 2026
أعلنت السلطات الإيرانية تعيين محمدباقر ذوالقدر، الضابط السابق في فيلق الحرس الثوري الإسلامي، خلفًا لعلي لاريجاني كرئيس لمجلس عالی الأمن القومي بعد مقتله في غارة مشتركة أميركية-إسرائيلية في وقت سابق من الشهر الجاري. ونقل بيان نشره نائب مسؤول الاتصالات في رئاسة الجمهورية عبر منصة «إكس» عن تعيينه رسمياً يوم الثلاثاء.
يُعنى مجلس عالی الأمن القومي، الذي يرأسه رسمياً الرئيس مسعود پزشکیان، بتنسيق السياسات الأمنية والخارجية، ويضم في تركيبه كبار القادة العسكريين والاستخباراتيين ومسؤولين حكوميين إلى جانب ممثلين عن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي.
يعود تاريخ خدمة ذوالقدر إلى حرب الثمانينيات ضد عراق صدام حسين، ثم شغل رئاسة الأركان المشتركة للحرس الثوري لمدة ثماني سنوات تلاها منصب نائب القائد العام للقوة لفترة مماثلة. في عام 2005 عُيّن نائباً لوزير الداخلية لشؤون الأمن والشرطة في حكومة محمود أحمدينژاد، وهو تعيين اعتُبر آنذاك تعزيزا لنفوذ الحرس الثوري داخل الأطر السياسية.
منذ 2023 يتولى ذوالقدر أمانة مجمع تشخيص مصلحت النظام، الجهة القوية التي تضطلع بدور استشاري ووسطي بين هياكل السلطة المختلفة والمرشد الأعلى. ويعزز منصبه الجديد نفوذ الحرس الثوري المتصاعد في إيران وسط حالة من الضبابية بشأن اتخاذ القرار في أعلى مستويات النظام، خصوصاً وأن مجتبى خامنئي لم يظهر في العلن منذ توليه المنصب بعد اغتيال والده آية الله علي خامنئي في أوائل مارس.
يُذكر أن علي لاريجاني، أحد أبرز الوجوه العلمانية في الحياة السياسية الإيرانية، قُتل يوم الثلاثاء الماضي في أسبوع شهد تصاعد الصراع الإقليمي الذي هز أسواق الطاقة العالمية وخلخل الاقتصاد العالمي. وعلى خلفية ذلك لم تُظهر التطورات العسكرية يوم الثلاثاء أي بوادر تراجع في حدة التصعيد، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه كان يتحدث مع «شخص رفيع المستوى» غير محدد، وإعلانه تمديد مهلة ضرب محطات الطاقه الإيرانية خمسة أيام إضافية.
من جهته، قال رئيس البرلمان محمدباقر قاليباف إن «لا مفاوضات» جارية، متهمًا الرئيس الأميركي بمحاولة «التلاعب بالأسواق المالية وأسواق النفط».