أدانت المحكمة العليا البرازيلية الرئيس السابق جايير بولسونارو بتهمة التآمر لشن انقلاب عسكري.
توصلت هيئة المحكمة إلى الأغلبية المطلوبة، المتمثلة في ثلاثة أصوات لإدانته؛ وصوّت قاضٍ واحد لبراءته، ولا يزال قاضٍ آخر لم يصدر حكمه بعد.
الأمين العام السابق البالغ من العمر 70 عاماً أُدين بقيادة مؤامرة تهدف إلى إبقائه في السلطة بعد خسارته انتخابات 2022 أمام خصمه اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
ورغم أن المخطط فشل في حشد دعم كافٍ من المؤسسة العسكرية لتنفيذه، إلا أنه انتهى — بحسب ما خلص إليه القضاة — باقتحام جماعات من أنصاره مبانٍ حكومية في 8 يناير 2023.
تحمل التهم الموجهة إليه عقوبات شديدة قد تتجاوز مجتمعة أربعين عاماً سجناً. ومن المقرر النطق بالعقوبات يوم الجمعة.
أدلت القاضية الحاسمة كارمن لوسيا بتصويتها يوم الخميس، مؤكدة أن بولسونارو هو الذي أشعل ما وصفته «التمرد» في 8 يناير 2023، عندما أقدم آلاف من أنصاره على تخريب مقر المحكمة العليا والقصر الرئاسي والكونغرس.
وجدته القاضية مداناً في جميع التهم الخمس: محاولة تنفيذ انقلاب، قيادة منظمة إجرامية مسلحة، محاولة إلغاء حكم القانون الديمقراطي بوسائل عنيفة، وتهمتان أخريان تتعلقان بإلحاق أضرار بالممتلكات خلال اقتحام المباني في برازيليا في 8 يناير 2023.
كان بولسونارو ينفي دائماً التهم الموجهة إليه، واصفاً المحاكمة بأنها «مطاردة للساحرات» ومؤكداً أن لها دوافع سياسية.
ومن المتوقع أن يقدم محاموه طعوناً واستئنافات.
إذا صوت قاضيان من بين الخمسة في هيئة المحكمة بـ«البراءة»، يمكن لمحاميه أن يطلبوا إحالة القضية إلى جلسة عامة للمحكمة العليا تضم كافة القضاة الأحد عشر لمراجعة الحكم.
لذلك ستُراقَب عن كثب نتيجة تصويت القاضي الأخير الذي سيصدر حكمه، كريستيانو زانين.
لم يحضر بولسونارو أيّاً من جلسات المرحلة النهائية من المحاكمة؛ وأوضح محاموه أنه يتابع الإجراءات لأسباب صحية من منزله في برازيليا. لقد طُعن في بطنه خلال حملة في 2018 وما زال يعاني من مشكلات صحية متكررة منذ ذلك الحين.
وهو رهن الإقامة الجبرية منذ مطلع أغسطس بعد أن زعمت شرطة أنَّه وابنه ادواردو حاولا التدخل في سير المحاكمة.
حضر محاميه إحدى الجلسات لكنه غادر بعدما أعلنت القاضية لوسيا ادانة موكله بتهمتي محاولة الانقلاب وتشكيل منظمة إجرامية مسلحة، حتى قبل أن تنهِ كلامها.
لم تقتصر التهم على أحداث 8 يناير 2023 فقط؛ إذ قال المدعون إنه بدأ منذ وقت مبكر التخطيط للبقاء في السلطة، مقترحاً على القيادات العسكرية تنفيذ انقلاب وناشراً شكوكاً لا أساس لها حول نظام الاقتراع.
وأضافوا أنه كان على علم بخطة لاغتيال لولا، وشريكه في السباق لمنصب نائب الرئيس، وقاضٍ في المحكمة العليا.